أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الأحد أن الحكومة تدرس حاليا رفع قانون الطوارئ المقرر إنتهاؤه في 2 أكتوبر المقبل مشددا على ضرورة مواصلة التنسيق التام مع السلطات الأمنية لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تقضي نهائيا على الإرهاب. ونقلت مصادر إعلامية عن الصيد قوله خلال الندوة الدورية للمحافظين بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني أن "حالة الطوارئ" تهدف لتسهيل تدخل قوات الأمن والقوات العسكرية وقد حققت نتائج ونجاحات كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب "رغم أنها لم تلق قبولا من جميع الأطياف السياسية". وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد قرر مد حالة الطوارئ لمدة شهرين إعتبارا من 2 أغسطس وذلك لمواجهة العمليات الإرهابية التي استهدقت تونس خلال الفترة الماضية.