"يجب تطبيق قوانين مكافحة التدخين بصرامة أكبر"

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف اليوم الأربعاء أن الجزائر تملك قوانين ردعية تستوجب صرامة أكبر في التطبيق لمكافحة التدخين.

وأوضح الوزير في مداخلة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني لمكافحة التدخين أن التصدي لهذه الآفة بكل أشكالها يمثل تحديا اجتماعيا باعتبارها وباءا متزايدا يشكل تهديدا كبيرا للصحة العمومية، مشيرا إلى القوانين الردعية التي سنتها الدولة والتي تستوجب صرامة أكبر في التطبيق.

وذكر في نفس السياق بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين مثل أمراض القلب والشرايين وداء السرطان، مشددا على ضرورة تصدي الجزائر لهذه الآفة خاصة وأنها صادقت على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة حول مكافحة التدخين بمرسوم رئاسي في مارس 2006، وفي هذا الإطار وضعت وزارة الصحة مكافحة التدخين كمحور استراتيجي في المخطط الوطني المتعدد القطاعات لمكافحة عوامل خطر الأمراض غير المتنقلة.

وأكد الوزير في ذات الإطار أن هذه الإستراتيجية "لا تخص كل مهنيي قطاع الصحة فحسب، وإنما تعني الدوائر الوزارية الشريكة الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لأن التدخين يشكل تهديدا حقيقيا للصحة العمومية، وشدد بالمناسبة على أهمية "تعزيز التشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة التدخين والسهر على تطبيقها" بالإضافة إلى وضع استشارات للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وكشف في هذا الصدد عن إنشاء 53 مركزا استشاريا عبر كافة التراب الوطني سيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية التي تم اقتناؤها من صندوق الاستعجالات الممول من الضريبة على التبغ.

ويرى بوضياف أن الجزائر معرضة لخطر التدخين, مشيرا الى أن نتائج التحقيقات التي أجريت من طرف الوزارة أظهرت أن نسبة استهلاك السجائر لدى السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 75 سنة قد بلغت 15,3 % و 8,8 % بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 15 سنة.

وذكر بالمناسبة بإنشاء مبادرة "مستشفى بلا تبغ" عبر التوقيع على قانون يمنع التدخين خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة هذه الآفة بتاريخ 31 ماي 2015 بوهران، مشيرا إلى أن هذا القانون يؤكد على مشاركة الجميع لتمكين كل هيئة صحية من اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد القضاء على آفة التدخين.

واعتبر في نفس السياق أن نجاح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين يتوقف بالدرجة الأولى على التجنيد الجماعي لكافة الفاعلين في المجتمع.