رغم إصدار وزارة الصناعة التعليمة المتعلقة بوثائق المطابقة للمركبات الجديدة المستوردة، بهدف التوطين البنكي بتاريخ 30 جويلية 2015، وتسليم شهادات المطابقة، ثم تشكيل عدد من الوكلاء، وفقا لدفتر الشروط الجديد، ملفات فتح اعتماد الائتمان لدى البنوك، لم يتم بعد، على مستوى هذه الأخيرة، إنهاء الإجراء الذي يسمح باستئناف استيراد السيارات الجديدة. بعد المؤشرات الإيجابية المسجلة مع بداية الشهر الحالي، لا يزال الوضع يراوح مكانه في مجال استيراد السيارات، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التنسيق القائم بين الوزارات المعنية بعمليات الاستيراد، لاسيما المالية والصناعة والتجارة وبنك الجزائر أيضا، خاصة أن الإجراءات المعمول بها مستوفاة ودفتر الشروط اعتمد. وأشار مصدر مقرب من قطاع السيارات، ل”الخبر”، أمس، إلى أن العديد من الوكلاء والعلامات استفادوا مما يعرف بشهادات “الموافقة المؤقتة للنموذج”، وبناء على تعليمة وزارة الصناعة ودفتر الشروط، قام هؤلاء بإيداع الملفات التي تفتح من الناحية النظرية الباب أمام فتح الاعتمادات المالية لاستيراد السيارات، إلا أن الوضعية لا تزال تعرف انسدادا وبطئا في تسوية الملفات، بل أن عددا منهم تلقوا إشعارات بضرورة استكمال الملفات، بما في ذلك توفير الاعتمادات الجديدة التي يفترض أنها يمكن أن تمتد إلى غاية فيفري 2016.
ويتضح أن المقاربة المعتمدة من قبل الحكومة، هي العمل على تقليص فاتورة الاستيراد هذه السنة، قبل الشروع العام المقبل في تطبيق كافة الإجراءات المتصلة بسوق السيارات، بما في ذلك التسقيف ورخص الاستيراد، بعد أن ساهمت الإجراءات السابقة في تحقيق الهدف الأول المتمثل في تطهير سوق السيارات، الذي كان يضم 176 متعامل وممثل لمختلف العلامات، وتقلص حاليا إلى حوالي 80 حسب مصادر مطلعة، حيث توقف عن النشاط بالخصوص معظم العاملين مع الوسطاء وممثلي العلامات المتعددة، وأولئك الذين كانوا لا يتعاملون مباشرة مع المصنعين. ومع عدم فتح أي خط ائتمان لفائدة وكلاء السيارات منذ أكثر من ستة أشهر، فإن السلطات العمومية بصدد تحقيق الهدف الثاني المتمثل في تقليص الواردات الإجمالية للسيارات هذه السنة بنسبة تقارب 40 في المائة وقيمة تقدر بحدود 1,5 مليار دولار. وقد سبق لوزارة الصناعة أن أشارت إلى انخفاض الواردات في الفترة الممتدة ما بين جانفي ونهاية أوت بقيمة 1,06 مليار دولار وبنسبة 30,67 في المائة، ومس الانخفاض أغلب المتعاملين.
وكانت وزارة الصناعة قد أصدرت تعليمة، في 30 جويلية 2015، تتعلق بوثائق المطابقة للمركبات الجديدة المستوردة، بهدف التوطين البنكي، موقعة من وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، والتي أشارت إلى دخولها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإمضاء، لكنها وإن ساهمت في مباشرة الوكلاء إيداع الملفات لدى البنوك والحصول على الموافقة المؤقتة للنموذج، المعروفة اختصارا ب”أ. تي. دي”، فإنها لم تؤد إلى الآن إلى رفع الانسداد الكامل عن استيراد السيارات، حيث لم تقم البنوك إلى الآن بفتح خطوط ائتمان للوكلاء. وهو ما يعني أن سنة 2015 ستكون، بناء على الإحصائيات المتوفرة، من بين أضعف السنوات في مجال استيراد المركبات، بمعدل لا يتجاوز 300 ألف وحدة، مقابل حوالي 400 ألف وحدة سنة 2014، وهو ما يقترب من هدف تسقيف السوق، في انتظار تطبيق كل التدابير المتعلقة بإلزامية التصنيع الجزئي أو التركيب والتجميع محليا في غضون 2018.
