هل سيستقبل الرئيس بوتفليقة مجموعة ال19-3، أم أنه لن يفعل؟ زمنيا، من حيث مر أسبوع على إعلان مجموعة الشخصيات الوطنية عن رسالتها المودعة، قبل يوم الجمعة الماضي، كان كفيلا بأن ترسل إشارات توضح موقف الرئيس ممن يريد لقاءه، لكن هذه الإشارات لم تظهر، مثلما لم تعتمد المجموعة تلك الإشارات المرسلة من قبل عمار سعداني وأحمد أويحيى، أساسا، لبناء رأي إزاء حقيقة موقف رئيس، لم يعرف عنه أنه عين ناطقا رسميا باسمه! بداية، وجب التذكير أن مجموعة ال19 الموقعة على رسالة طلب لقاء الرئيس، أودعت نسخة منها لدى مكتب مدير ديوان الرئيس، أحمد أويحيى، الذي صب جام غضبه على المجموعة، باعتباره أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، وقياسا بتصريحات أعضاء المجموعة ال19-3، خلال الندوة الصحفية التي عقدوها بالعاصمة، فإن أويحيى تسلم الرسالة أياما قبل الإعلان الرسمي، ويعني هذا أن أويحيى كان على علم بتحرك المجموعة، لكنه لم يكن متأكدا أن الرسالة ستنزل إلى قاعات التحرير من خلال ندوة صحفية يعقدها المعنيون، مثلما لم يكن متوقعا صداها في الداخل والخارج. في المقابل، أودعت نسخة من الرسالة لدى أمين سر الرئيس، ويسقط هذا الفعل على رأي ما يقول إن الرسائل لا تصل الرئيس، وعليه، فإن لم تصله من أويحيى، قد تصله من أمين سره، وإن لم تصل من الاثنين، تصل على ورق الصحف وعدسات القنوات. لم تحدد المجموعة مهلة معينة لرد الرئيس، تتخذ بعدها موقفا تراه مناسبا في استكمال مسعاها، لكن قياسا بتصريحات الشخصيات المعنية، فإنها ”ستنتظر أياما وليس أسابيع”، ومرت ستة أيام على الإعلان عن الرسالة التي ملأت الصحف وعدسات القنوات، لكن مجموعة ال19-3 لم تتسلم إشارات من الرئاسة إن كان الرئيس وافق على استقبالها أم رفض، خارج تلك التصريحات ”ستاندار” من أحزاب الموالاة، ممثلة رأسا بعمار سعداني، الذي شحن بطاريته كما يجب لإطلاق النار على المجموعة، يوما واحدا فقط بعد تفشي ”سر” الرسالة التي نشرت في غير سرية، وعولجت، من خصوم المجموعة، بطريقة شبيهة بمعالجة قضية ”ردة”، وأبعد من ذلك، تطرح تساؤلات إن كان سعداني يتحدث باسم الرئيس؟ وبالتالي موقفه من موقف بوتفليقة، أم أنه دافع عن رئيس البلاد و«رئيسه” في جبهة التحرير الوطني من منطلق ”دفاع لا يتطلب استشارة فوقية”، لكن السؤال المطروح أيضا، هل حدث ما يتطلب تجنيد كل تلك القوة للرد على مجموعة تريد لقاء رئيس كل الجزائريين! الجواب عن هذا السؤال، في طيات وجهة نظر تقول إن سعداني ومن معه من موالاة عززوا شكوك وردت في رسالة ”السفير” المكونة من خمسة محاور، ودعم هذا الطرح كل من المجاهد لخضر بورقعة والوزيرة السابقة خليدة تومي والمحلل السياسي حسني عبيدي، مثلما كونه رأي بمخيلة الكثير ممن لا يريدون البوح به، ومن هؤلاء الشخصيات التي ساندت الرسالة ولم توقعها. بيد أن ما بدا، في الأيام التي تلت إعلان رسالة لقاء الرئيس، أن أصحابها لا تهمهم هكذا قراءات، بقدر ما يهمهم ردا واضحا من الرئاسة، وهم يعدون الأيام بالدقائق، تحسبا لدعوة التئام من جديد، في ندوة صحفية هذه الأيام، يعلنون عن خطوة تلي مرحلة الانتظار، وإلى حين انعقاد تلك الندوة، الترقب يبقى مستمرا لرسالة، أكيد أنها لا تسقط من السماء، إن لم تسقط من الرئاسة!