أكد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية في مستهل زيارته إلى ولاية تلمسان صبيحة الخميس وعند وقوفه على مرافق إدارية ببلديتي ندرومة وحمام بوغرارة أن الحكومة لن تسرح أي عامل أو موظف في إطار الشبكة الاجتماعية وباقي صيغ التشغيل المؤقتة في الإدارة، معتبرا أن من يروجون لهذه الإشاعات في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد يراد منه التشويش على عمل الحكومة وبرنامجها في إطار تطوير المرفق العمومي. وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية وملتزمة بتشريف العقد الاجتماعي الذي يربطها بالمواطن وفقا لتعليمات الرئيس الذي بحسبه يتابع شخصيا باهتمام هذا الجانب الاجتماعي مفندا في الوقت نفسه أن الدولة مقبلة على بيع وخوصصة المؤسسات الاقتصادية بعد الجدل الذي أثاره النقاش والمصادقة على قانون المالية، وخاصة المادة 66 منه، مضيفا "من هذا الذي تسوّل له نفسه بيع مؤسسات وشركات الجزائريين".
وخلال وقوفه على شبابيك الحالة المدنية بالمرافق المذكورة جددّ بدوي دعوته للموظفين بضرورة ترقية الخدمات في إطار الرقمنة والأنسنة من أجل تشريف العقد الاجتماعي الذي يربط الإدارة بالمواطن.