فتح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، خلال لقائه بإطارات حزبه في قسنطينة أمس، النار على المعارضة وكل من يطالب برحيل الرئيس بوتفليقة، منتقدا من علق على قرارات العدالة، في إشارة لقضية الجنرال حسان، ليضم بن يونس صوته لصوت أحمد أويحيى حين اعتبر أن الحكومة لم تحسن تسيير مهمة شرح قانون المالية، وعلى سلال ووزرائه النزول للشارع. لم يكن عمارة بن يونس أمس رحيما بالأحزاب المعارضة، إذ هاجمها بشراسة حين قال “من يريد رحيل الرئيس والوصول للحكم فعليه أن ينتظر إلى غاية 2019، والرئيس لن يرحل”، ليضيف “لا يوجد أحد في الجزائر يمكنه إزاحة الرئيس الذي انتخبه الشعب، إلى غاية نهاية العهدة، إلا إذا أرادوا إزاحة الرئيس بالقوة عن طريق الجيش الذي يريدون تدخله من أجل انقلاب عسكري”، وأضاف بن يونس أن “زمن إزاحة الرئيس بالجيش أو الخروج للشارع قد انتهى”، متسائلا “أين هي الديمقراطية التي ينادون بها إذا كانوا يريدون الوصول بانقلاب عسكري؟”، كما اعتبر “المرحلة الانتقالية التي يدعون إليها خالية من أي ديمقراطية”. من جهة أخرى، عرج رئيس الحركة الشعبية الجزائرية على مجموعة 19-4 حين قال “من حقهم المطالبة بلقاء الرئيس ومن حق الرئيس استقبالهم أو يرفض.. هذه هي الديمقراطية”. أما عن قضية الجنرال حسان فقال بن يونس “العدالة حرة في قراراتها، والقاضي هو الوحيد الذي يصدر الأحكام، ولا أحد عليه أن يعلق على الحكم القضائي”، مضيفا “شخصيا لم أر في أي دولة مسؤولا سياسيا يعلق على العدالة”. أما عن قانون المالية فضم بن يونس صوته لصوت أحمد أويحيى الأمين العام للأرندي، حيث قال “الحكومة أخطأت في تسويق قانون المالية لسنة 2016، وعليه يجب على الوزير الأول ووزرائه النزول للشارع لشرح مواد القانون للرأي العام”، مؤكدا أن المواد التي أثيرت حولها الضجة لا تشكل أي مشكل.