استمع، أمس، قاضي تحقيق القطب المالي والاقتصادي بباريس، إلى رئيس حزب اليمين التقليدي “الجمهوريون”، نيكولا ساركوزي، في قضية الفواتير المزورة المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية لسنة 2012، والمعروفة بقضية “بيغ ماليون” التي تم من خلالها إخفاء السقف القانوني لنفقات الحملات الانتخابية المحددة ب5.22 مليون أورو، لتتجاوز في الأساس حملته الانتخابية سقف 50 مليون أورو بعدما تكبد الحزب بتسميته السابقة “حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية” خسارة مالية تجاوزت 18 مليون أورو، إلى جانب التعويضات المقدرة بقيمة 10 ملايين أورو التي منع منها الحزب لعدم احترامه القانون الانتخابي، زيادة على الديون التي ترتبت على الحزب جراء ذلك. وقد رفضت اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة الحسابات المالية للحملات الانتخابية، سنة 2012، قبول الوثائق المقدمة من قبل مرشح الحزب اليميني للرئاسيات نيكولا ساركوزي لتجاوز النفقات السقف المحدد، ليفجر بعدها مدير الحملة الانتخابية للمرشح ذاته قضية الفواتير المزورة المعروفة بالشركة التي نظمت حملة هذا الأخير الانتخابية، بيغ ماليون، التي ثبت تورط 13 شخصا حاليا من المقربين لساركوزي المنتظر منه الإجابة على سؤال مدى علمه بهذه الفواتير التي ينكر علمه بها جملة وتفصيلا منذ الوهلة الأولى من التحقيقات، رغم توقيعه عليها. وما سيضيق الخناق على نيكولا ساركوزي الذي تم توجيه له الاتهام في قضية التصنت منذ سنة 2014 من أجل استغلال النفوذ فيما يتعلق برشوة قاضي للحصول على معلومات بشأن ملف الثرية ليليان بيتنكور، وريثة شركة مستحضرات لوريال الفرنسية، التي تمت تبرئته منها مؤخرا على مستوى قصر العدالة بمدينة بوردو، في انتظار الجزء الثاني من الملف (التصنت)، إلى جانب سلسلة من القضايا الأخرى التي ظهر فيها اسمه، كقضية برنارد تابيه وتمويل القذافي لحملته سنة 2007 وعملية سبر الآراء بالإليزيه، وهو المسلسل القضائي الذي يهدد مستقبل ساركوزي الرئاسي ويجعل ترشحه لرئاسيات 2017 مرهونا بهذه القضايا رغم تشبثه بهذه الرئاسيات واستعداده للدور الأول. ويواجه ساركوزي منافسة شديدة داخل بيته السياسي لهذه الجولة الرئاسية، بداية بالإعلان عن ترشيحات كل من “كوبيه”، وإعلان رئيس وزرائه السابق “رافران” مساندته لمنافسه عمدة بوردو “آلان جوبيه”، في انتظار إعلان الرقم 2 للحزب التي تم إبعادها مؤخرا أنكايام، ليرتفع العدد إلى 7 مرشحين دون حساب مرشحي الوسط.