احتجت الجمعية الوطنية لمربي الخيول والإبل على حرمانهم من الحجم الكافي لمادة الشعير، بسبب رفض الديوان الوطني لتطوير وتربية الخيول والإبل، رفع الحصة المخصصة لهم، وهي 3 آلاف قنطار سنويا، ودقت ناقوس الخطر لتقلص مساحة الأراضي الرعوية. وكتب رئيس الجمعية بشير ايعيش، في عرضه حول حالة المربين، رفعه إلى السلطات العليا في البلاد، أن تقارير مربي الإبل التي وصلته مؤخرا بالولايات، تفيد بأنهم لم يحصلوا على حصتهم من مادة الشعير. ففي الأغواط، مثلا، ذكر ايعيش أنه اتصل بمدير تعاونية الحبوب المحلية طلبا للشعير: “وقد اشترط تكوين ملف لتحقيق الغرض، بعدما سلمته الأوراق كاملة ومؤشرة من الديوان الوطني لتطوير وتربية الخيول والإبل”، مشيرا إلى أن المربين لم يحصلوا إلا على 3 آلاف قنطار: “بينما ثروتنا من الإبل والخيول وصلت 16 ألف رأس. أما الأغنام، فحصتها لا تقل عن 170 ألف قنطار من الشعير”. وأفاد رئيس الجمعية في تقريره، بأن الإبل “كانت بالأمس عدة وعتادا ومطايا المجاهدين في حرب التحرير، وهي توفر اليوم لسكان الجنوب اللحوم والحليب، لذلك فالحصة المخصصة للمربين لا تكفي وهم فوق ذلك يشكون الجفاف. وقد أصبحت هذه الثروة الوطنية الثمينة مهددة بالزوال نتيجة نقص العلف، والسبب أن الأراضي الرعوية بالجنوب خاصة، جدباء لنقص الأمطار في السنوات الماضية. كما أن الإبل لم تحظ أبدا بالعناية البيطرية على عكس المواشي كالغنم”. ويطالب ايعيش بتعليم وتعليق أشرطة عاكسة للضوء بأعناق الإبل، لتجنيبها حوادث المرور التي قتلت المئات من الأشخاص، وتسببت في موت عدد كبير من رؤوس الإبل في السنوات الأخيرة، بحسب رئيس الجمعية التي تغطي 48 ولاية. واشتكى ايعيش من فلاحين يبيعون المناطق الرعوية بشكل فوضوي، رغم أنها ملك للدولة، ما أثر، حسبه، على مربي الإبل والخيول. ونجم عن هذه الوضعية حرمان الثروة الحيوانية من مساحات واسعة من العلف. ولتجاوز هذه المعوقات، يقترح ايعيش حفر آبار بمناطق الجنوب، مشيرا إلى أن جمعيته لم تتلق أبدا دعما ماليا من الدولة وأن كل النفقات والمصاريف يتحمّلها هو شخصيا. وطالب في رسالته للرئيس، بتخصيص غلاف مالي كمساعدة لفئة مربي الخيول والإبل وتوفير مقر للجمعية.