صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح, بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية الدالية. وقد ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان من خلال تقريرها التكميلي مختلف الأحكام التي تضمنها هذا النص الرامي إلى "نشر ثقافة المواطنة والقضاء على العزوف وصياغة علاقة قوية بين الناخب والمنتخب مبنية على الثقة ومحاربة التجوال السياسي وعصرنة الإدارة". جدير بالذكر أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة, يهدف إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير. ويرمي مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للدستور المعدل". كما سيتم بموجب هذه المراجعة "تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات و التشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمترشحين الاحرار و الاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية".
