التماس غرامة بمليار سنتيم ضد جعفر شلي

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة بالعاصمة، مساء اليوم، تغريم مالك قناة وجريدة الوطن “جعفر شلي” بمليار سنتيم غرامة مالية نافذة، مع مصادرة وسائل التسجيل، وهذا بعد أن تمت محاكمته بتهمة التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون الحصول على رخصة، والإشادة بالإرهاب وتوظيف عمال أجانب دون رخصة.
تعود ملابسات القضية إلى “تصريحات أدلى بها أمير جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، وبثتها قناة الوطن المملوكة لجعفر شلي في برنامج حواري”، بمناسبة ذكرى صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت تلك التصريحات “مسيئة لرئيس الجمهورية”.
وأنكر جعفر شلي، خلال مثوله للمحاكمة، كل التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في مجمل أقواله أنه ضد الإشادة بالأعمال الإرهابية بأي شكل من الأشكال، وأنه من ضحايا الإرهاب. موضحا بأن الخطأ ورد سهوا من قبل إطارات قناة الوطن بخصوص تمرير حوار مدني مزراڤ المتعلق بالتصريحات المسيئة لرئيس الجمهورية، كما أوضح بأنه لم يكن متواجدا خلال هذه الفترة في أرض الوطن.
كما صرح جعفر شلي بأنه أحد الشركاء في قناة الوطن الخاضعة للقانون البريطاني، وأنه أيضا مجرد شريك في أحد فروعها بالجزائر “ميديا نيوز”، التي تتكفل –حسبه- بالإنتاج دون بث البرامج. لافتا إلى أنه في حال قررت الشركة الأم “قناة الوطن” بث البرنامج فهي حرة في ذلك، كونها تخضع للقانون البريطاني.
كما جاء في مجمل تصريحاته أن وزير الاتصال حميد ڤرين ظلمه ودمر شركته وتسبب في طرد 170 عامل أغلبهم صحفيون. في حين أكدت هيئة الدفاع بأن المتابعة الحالية كان هدفها غلق قناة الوطن لتصفية حسابات سياسية. وأوضحت بأن القانون لا يطبق على الجميع بالتساوي، وهذا يظهر جليا حسبهم من خلال السماح ل50 قناة تنشط بطريقة غير شرعية ببث برامجها دون حسيب أو رقيب. وبعد المناقشات القانونية وضعت القضية للمداولة لجلسة 27 سبتمبر.