ستنظر اليوم محكمة الشراڤة بالعاصمة، في قضية التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون الحصول على رخصة، هذا الملف الذي توبع فيه مالك قناة وجريدة الوطن، وتأسست في القضية وزارة الإتصال طرفا مدنيا، ومثل مالك القناة أمام قاضي محكمة الشراڤة بالعاصمة، في قضية تتعلق بقناة ”الوطن” المشمعة مكاتبها بقرار من والي العاصمة، بطلب من وزير الاتصال، عن تهمة التصوير وإنجاز منتوج سمعي بصري وبثه دون رخصة. وتم رفع دعوى في القسم الاستعجالي من أجل رفع التشميع، وبعد أكثر من أربع جلسات مؤجلة تم تأييد قرار تشميع المقر المركزي للقناة ببلدية الدرارية، بما يحتويه من تجهيزات ووثائق. وتم تنفيذ الإجراء من طرف الشرطة العام الماضي، حيث أن قرار تشميع مقر القناة صدر من وزير الاتصال ونفذه والي العاصمة، أرجع أسبابها مناضلو حزب حركة مجتمع السلم إلى ڤتصريحات أدلى بها أمير جيش الإنقاذ المحل، مدني مزراڤ، وبثتها القناة في برنامج حواري”، بمناسبة ذكرى صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث اعتبرت تلك التصريحات ”مسيئة لرئيس الجمهورية”. وقد مثل مالك القناة أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة في السابع فيفري الماضي، لكنه تمكن من مغادرة الجزائر بشكل عادي بعد سماعه وسافر إلى تركيا، حيث يقيم بشكل دائم قبل أن يرجع مرة أخرى إلى الجزائر، ويتم توقيفه لدى مغادرته إلى تركيا، بناء على قرار قضائي بضبط وإحضار.