أكد محافظ المهرجان الدولي لموسيقى الجاز "ديما جاز" زاهير بوزيد، أن فعاليات الطبعة ال14 للمهرجان، ستكون في قاعة أحمد باي"الزينيت"بمدينة قسنطينة و ذلك في موعده المحدد 19 إلى 24 نوفمبر الجاري،و أوضح المحافظ في اتصال هاتفي مع"الخبر أون لاين"، أن :"قرار احتضان قاعة أحمد باي لحفلات المهرجان، جاء بالاتفاق مع والي ولاية قسطنية و مدير الثقافة"، مشيرا إلى أن:"القرار النهائي صدر بأمر من الوالي و لا رجعة فيه"،و ذلك بناء ما توصيات الوالي الذي أشار ب"ضرورة أن تكون المرافق الثقافية للولاية تحت تصرف النشاطات الثقافية الناجحة". تأتي تصريحات محافظ المهرجان،للرد على بيان الديوان الوطني للثقافة و الإعلام الذي فند احتضان قاعة أحمد باي لفعاليات مهرجان"ديما جاز"، حيث تعود صلاحيات تسيير القاعة إلى الديوان الوطني برئاسة لخضر بن تركي، الذي رفض كل إقترحات محافظة المهرجان منها عرض "50/50" لعائدات التذاكر الذي اقترحته محافظة ديما جاز، غير أن الديوان شدد على ضرورة تسديد المحافظة لمبلغ قدره مليار سنتيم،و هو قيمة إيجار القاعة السنة الماضية. و أكد محافظ المهرجان أن هناك رغبة من طرف محافظ الديوان الوطني،لإفشال المهرجان ،متحججا بعدم تسديد المحافظة لمبلغ المذكور،و أوضح المحافظ أن المهرجان مرسم من طرف وزارة الثقافة منذ عام 2007 و هو موعد ثقافي فني غير ربحي، ينتظره الجمهور القسنطيني كل سنة، و "من حق المحافظة التابعة لوزارة الثقافة أن تستفيد من "المنشآت القاعدية التي تم تشيديها بأموال الشعب" خدمة للثقافة و النشاطات الثقافية و الفنية في ولاية قسطينية"على حد قول المحافظ. و حسب السيد زاهير بوزيد، فإن حجم الدعم المادي الذي كانت تقدمه وزارة الثقافة لمحافظة المهرجان، تراجع من 4 مليار سنتيم إلى مليار سنتيم فقط،وذلك في إطار سياسية التقشف.من جهة ثانية، أكد محافظ المهرجان انطلاق عملية بيع التذاكر اليوم صباحا،على مستوى نقاط البيع في قسطينة، و تحدد التذاكر قاعة احمد باي مكان لاحتضان الحفلات. و تبلغ قيمة التذكرة ألف دينار للحفلتين،و 3 ألاف دينار لحضور جميع حفلات المهرجان طيلة الأسبوع ابتداء من يوم السبت القادم، الذي سيكون بتنشيط فرقة اسكندنافية فرنسية بمشاركة جزائرية. من جهة ،ثانية رد مدير الإعلام بالديوان الوطني للثقافة و الإعلام سمير مفتاح في تصريح ل"الخبر" أن الديوان "يرفض رفض قاطع منح رخصة إستخدام قاعة أحمد باي دون تسديد الديون "مشيرا إلى أن الديوان يملك "شيك بلا رصيد موقع من طرف إدارة المهرجان بدون السنة الماضية"،و نفي سمير مفتاح وجود أي نية لدى الديوان من أجل عرقلة نشاطات الثقافة، وقال:" لقد تعاونا معهم السنة الماضية و وفرنا لهم كل الخدمات بأسعار رمزية" و أضاف:" لقد خانوا الثقة"مشيرا إلى أنه أمام المهرجان مهلة يومين فقط لحل المشكل، و في حال إصرارهم على استخدام القاعة دون ترخيص سيتم "اللجوء إلى العدالة".