سجلت أسعار النفط استقرارا نسبيا، أمس، مع منحى تنازلي، حيث بلغ سعر البرميل 46.7 دولار بنسبة نمو سلبي بلغت 0.18 في المائة. وتبقى الشكوك قائمة بخصوص الاتفاق المرتقب في نهاية نوفمبر الجاري، الذي يرسخ اتفاق الجزائر القاضي بتخفيض سقف الإنتاج ب750 ألف برميل يوميا، وتجميد الإنتاج. ووفقا لمؤشرات بورصة نيويورك، فإن سعر ويست تكساس انترميديات بلغ لتسليمات شهر ديسمبر 45.26 دولارا للبرميل بنسبة تراجع بلغت 0.55 في المائة، وهو ما يعكس درجة اللااستقرار الذي يميز السوق النفطي، حيث يعرف هذا الأخير فائضا في العرض بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، مع انكماش في الطلب وزيادة مسجلة في إنتاج العديد من البلدان المصدرة. وتساهم الانتخابات الأمريكية في ترسيخ توجه تطوير النفط والغاز الصخري، بمعية الشركات البترولية والشركات المستقلة أيضا، وهو ما يزيد من مخاوف المتعاملين في السوق من تسجيل فائض أكبر، لاسيما أن عودة نيجيريا وليبيا تضيف كميات إلى زيادة الإنتاجين الإيرانيوالعراقي أيضا. وفيما يرتقب أن تلتئم اللجنة التقنية عالية المستوى التي تشرف عليها الجزائر في 21 نوفمبر الجاري قبل الاجتماع الوزاري المنتظر في فيينا في 30 نوفمبر الجاري، فإن لقاء تشاوريا منتظر أيضا، في محاولة لتذليل العقبات، خاصة بعد لقاء وزير النفط السعودي الفالح بنظيره الجزائري بوطرفة في الجزائر هذا الأسبوع. وتعكف الجزائر على التوفيق بين الرؤى والمواقف المتباينة داخل منظمة "أوبك"، حيث تطالب أربع دول على الأقل باستثنائها من نظام الحصص، في وقت تبدي العربية السعودية استعدادا لتحمل جزء كبير من أعباء التخفيض في مستوى 400 ألف برميل يوميا، بشرط أن تلتزم إيران بتجميد سقف إنتاجها في مستوى 3.6 مليون برميل يوميا، وهو ما اعترضت عليه إيران، بدعوى رغبتها في تحقيق الهدف المسطر أي بلوغ 4 ملايين برميل يوميا هذه السنة، والتوجهات نفسها تبنتها العراق التي تسعى إلى مضاعفة مستوى إنتاجها إلى حدود 4.5 مليون برميل يوميا.