أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس الثلاثاء ببروكسل على أن الجزائر ضاعفت من مجهودات الاستكشاف ليس من أجل زيادة احتياطاتنا فقط بل لتعزيز مكانتنا أيضا كفاعل نشيط وموثوق داخل الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدا على أن الجزائر لن تواجه أي صعوبات لتلبية احتياجات السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي. وأبرز بوطرفة الذي ترأس مناصفة مع المفوض الاوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال آرياس كانيتي الاجتماع رفيع المستوى للحوار السياسي الثاني بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أن "الجزائر تواصل استثمارها لترضي شركاءها" كما انها "ستستمر في ترقية الشراكة والاستماع لشركائها".
كما أوضح وزير الطاقة أن إمكانيات الجزائر في مجال المحروقات تعد مهمة ولكنها تبقى غير مستكشفة نسبيا مؤكدا أن البلد يتكون من 5. 1 مليون كم من الاحواض الرسوبية اثنان منها لم تخضع لأي عملية استكشاف خاصة بالجنوب الغربي وشمال الجزائر و في عرض البحر حيث يوجد 100.000 كم غير مستكشفة.
هذا وأوضح وزير الطاقة أن الطاقات المتجددة تعتبر بمثابة فرصة ممنوحة للبلدان المتوسطية وإفريقيا قصد الحد من الهشاشة وتقليص البطالة والتفاوتات الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية بين البلدان.
وقال بوطرفة أن الجزائر تطمح إلى أن تكون طرفا فاعلا في مجال الطاقة الشمسية الضوئية داعيا المستثمرين و المصنعين و شركات الطاقة إلى الاستجابة لدعوة المستثمرين لإنجاز المشروع الضخم المتمثل في 4.050 ميغاواط في الطاقة الشمسية الضوئية.
كما أكد بوطرفة على أن الجزائر لن تواجه أي صعوبات لتلبية احتياجات السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي التي تسعى للاحتفاظ بمكانتها كثالث ممون حاليا.
و قال بوطرفة "انه ليس لدينا أي مشكل لضمان تموين أوروبا بالغاز بالكميات المتوفرة حاليا و بأي حال من الأحوال ليس خلال السنوات ال20 المقبلة"،مضيفا أن "الجزائر ليس لديها أي مشكل في تجديد إنتاجها" حيث سمح مخطط تطوير موارد المحروقات الذي باشرته الوزارة في 2016 بزيادة الإنتاج.
وأضاف بالقول إن تجديد الإنتاج سيتوقف في المستقبل على المفاوضات التجارية" مؤكدا أن تلك المفاوضات ستكون "حاسمة"، وفضلا عن القدرات الكبيرة من حيث احتياطي الطاقات التقليدية التي تتوفر عليها فان الجزائر تمتلك أيضا موارد هامة من الطاقة غير التقليدية.
كما دعا وزير الطاقة أوروبا إلى المشاركة في الجهد الذي تبذله الجزائر في مجال التحويل المحلي للنفط و الغاز الطبيعي من اجل تثمين أفضل لتلك الموارد و ذلك من خلال إقامة "شراكات ذات منفعة متبادلة".