رافع الأمين العام للأرندي أحمد أويحي ، صباح اليوم الجمعة، خلال تجمع نشطه بقاعة الحفلات لدار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو في إطار الحملة الإنتخابية التشريعات ال4 ماي من اجل السلم ووحدة الوطن، ورفض المديونية التي إعتبرها "الإنتحار" في حالة اللجوء إليها كون البلاد قادرة على النهوض بالإقتصاد الوطني من خلال تنموية القطاعات خارج المحروقات ودعم الإستثمار لخلق الثروة ومناصب الشغل وكذا إعتماد اللامركزية في تسيير شؤون البلاد. من جهة أخرى تحاشى أحمد اويحي إنتقاد الأحزاب الأخرى معتبرا "الصندوق هو الذي سيفصل فيما سنبقى في الحكم وأذا خسرنا سنتحول للمعارضة ".كما جدد موقف حزبه الداعي لإعدام مختطفي الأطفال بمناسبة بلوغ مسامعه لخبر إختفاء طفل ببني زمنزر أمس.
إستهل خطابه أمام مناضليه ومدعويين للتجمع بالحديث عن فترة العسيرة التي نشأ فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في تسعينات القرن الماضي لخدمة الدولة الجزائرية وبقاء شامخة وسط الامم من قبل الوطنيين من بينهم المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء وعناصر الباتريوت وعناصر الدفاع الذاتي والحرس البلدي في الوقت الذي كانت فيه العناصر الإرهابية تحصد أرواح الجزائريين وتزرع الرعب والخوف وسطهم و بالجزائر التي كانت مهجورة من قبل الأجانب، وحسب الأمين العام للأرندي فإن تأسيس حزبه كان بهدف بناء البلاد. رافع أويحيى من اجل الوحدة الوطنية التي إعتبرها "إسمنت البلاد" مذكرا بما قدمه سكان المنطقة من تضحيات لقرون من أجل وحدة التراب الوطني.
كما تحدث الأمين العام للأرندي عن القانون "الذي يجب حسبه أن يكون فوق الجميع وعن نتائج الإنتخابات القادمة حيث صرح " أن الدستور الجديد يضمن للمواطنين العيش في نظام ديمقراطي وحرية التعبير، إذا خسرنا الإنتخابات سنكون في المعارضة، ندرك جيدا أننا لن نبقى 100 عام في الحكم لأن في هذه الحالة لن يكون معنى للإنتخابات، الصندوق هو الذي سيزكينا إذا أختارنا الشعب".
كما أستعرض أحمد اويحي خلال هذا التجمع الخطوط العريضة لبرنامج حسبه من اجل الخروج نمن لأزمة التي تعيشها الجزائر أهمها دعم الإستثمار لخلق الثروة و مناصب الشغل ، إعادة الإعتبار للعمل و تنمية القطاعات المختلفة صناعة و الفلاحة و السياحة مع إعتماد النظام اللامركزية في تسيير شؤون البلاد و تقديم المساعدة للمواطنين لكراء السكن و دعم السكن الريفي وإستحداث صندوق خاص لدعم الفلاحة الجبلية .