استحداث لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية وهيئة مراقبة الانتخابات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ان اللجنة المشتركة التي تم استحداثها مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستقترح "ميكانيزمات استعجالية جديدة" تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة.

وقال بدوي في ندوة صحفية نشطها بمعية رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, ان اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق على استحداثها هي "آلية تشرع في مهامها بداية من اليوم باقتراح ميكانيزمات جديدة استعجالية تسهل عملية تنظيم الانتخابات المحلية القادمة", مشيرا الى ان "النقاط الاستعجالية تقنية وتهدف الى تحسين تنظيم الانتخابات, وعلى المدى المتوسط ستكون اللجنة قوة اقتراح في الرد على الكثير من التساؤلات التي طرحت سواء من قبل الطبقة السياسية أو الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أو الإدارة, وتتعلق بالقانون العضوي للانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات".

وأضاف ان اللجنة "ستعمل في اطار نظرة بعيدة المدى على تعميم استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها من خلال الاستفادة من تطبيقات بطاقة التعريف البومترية الإلكترونية".

وخلال كلمة ألقاها في بداية اللقاء التشاوري مع دربال, اكد بدوي أن دائرته الوزارية "باشرت التحضير للانتخابات المحلية المقبلة من خلال الانطلاق في طبع الوثائق الانتخابية, لاسيما استمارات التصريح بالترشح والتي تكون جاهزة بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة", مبرزا في نفس الإطار أنه تم الانطلاق في عملية "تحيين القوائم الانتخابية تحضيرا للمراجعة الاستثنائية وإعادة النظر في توزيع مكاتب ومراكز التصويت بما يكفل تقريبها من الناخب".