قررت لجنة التحقيق الوزارية المرسلة من وزارة الصحة والسكان التي حلت بالولاية وحققت في المستشفيات الثلاثة المتواجدة بعين وساة وحاسي بحبح والجلفة يوم الخميس المنصرم للتحقيق في قضية وفاة حامل ومولودتها التي هزت الرأي العام الوطني، تأييد قرار مديرية الصحة بالجلفة القاضي بتوقيف طبيبة التوليد بمستشفى عين وسارة وقابلتين واحدة تعمل بمصلحة التوليد بمستشفى حاسي بحبح والأخرى بمستشفى الطفل والأمومة بالجلفة، كما قررت اللجنة المجتمعة هذا الأحد بمقر الوزارة بعد دراستها ملف التحقيق بتوقيف عن العمل قابلة أخرى تعمل بمستشفى عين وسارة وهو ما أكده لنا احد أعضاء لجنة التحقيق في اتصال هاتفي، الذي أضاف بأن القضية لن تتوقف عند هذا الحد بل هناك قرارات أخرى صارمة ستتخذ في اقرب الآجال، مشيرا أن القضية مطروحة حاليا أمام القضاء للفصل فيها ومعاقبة المتسببين ان كان هناك اهمال وهو ما سيكشفه التحقيق الامني والقضائي. ومن جهته فند محدثنا كل ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع ان هناك حالات مماثلة حدثت هذا الأسبوع في عدة ولايات، ومن اجل متابعة هذه القضية والكشف عن أسبابها من جميع الأطراف ذات الصلة حلت أمسية أول أمس لجنة من حقوق الإنسان تابعة لرئسة الجمهورية تتكون من ثلاثة أفراد الذين تنقلوا في البداية إلى بيت زوج الضحية لتقديم التعازي وتسليمه ظرف يحمل رسالة تعزية رئيس الجمهورية ثم توجهوا إلى مستشفى عين وسارة وطافوا بأجنحة مصلحة التوليد ومنها تنقلوا إلى مستشفى حاسي بحبح ومستشفى الطفل والأمومة بالجلفة واستمعوا لجميع الأطراف التي مسها التحقيق الوزاري دون الاستماع إلى مدراء المستشفيات الثلاثة -حسب ما علمناه- من اجل رفع ما يعانيه المواطن وبالأخص الحوامل وكذا العاملات والقابلات بهذه المصالح في تقرير سيسلم لئأسة الجمهورية .
ومن جهة أخرى رفعت الأمانة الولائية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجلفة بيان مؤرخ في 31.07.2017ارسل إلى جميع الجهات المعنية من بينها والي الولاية والأمين العام الوطني للنقابة -تحصلنا على نسخة منها -جاء فيه انه بعد الحادثة التي حركت الرأي العام تطالب الأمانة الولائية إلى طرح بعض المشاكل التي يتخبط فيها القطاع بالولاية من بينه سوء التسيير واللامبالاة والإهمال في معظم المستشفيات الأربعة والضغط الكبير الذي تعرفه المصالح الاستعجالية وعدم مواكبتها للنمو الديمغرافي مما أرهق العمال والموظفين كما تتطرق البيان إلى النقص الفادح في سيارات الإسعاف والأخصائيين والأطباء والقابلات بجميع مستشفيات الولاية والإسراع في فتح مستشفى هتهات بوبكر بالجلفة ورفع التجميد على مشروع مستشفى 240سرير بعين وسارة والإسراع في تكملة مشاريع مستشفيات حاسي بحبح ودار الشيوخ والبيرين ومطالب أخرى تخص القطاع.
ويذكر أن والي ولاية حمانة حل صبيحة اليوم في زيارة مفاجئة لمستشفى عين وسارة وطاف بمفرده جميع المصالح وكانت الخبر في عددها أمس قد ذكرت ما طلبه المجتمع المدني وهو ان يقوم بزيارة للمستشفى للوقوف على النقائص.
