أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن قرارها بتقديم طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة إثر وفاة حامل بالجلفة وعن إيداع شكوى من طرف أسرة الفقيدة، ويأتي تحرك الوصاية في ظل تفشي ظاهرة رفض المستشفيات الجزائرية استقبال الحوامل ما جعل حياة الكثيرات في خطر، بحجة غياب أطباء أو وجود فائض. وبعد أن تأسست وزارة الصحة كطرف مدني وفق ما أشارت إليه وزارة الصحة في بيان لها قرر أيضا وزير الصحة، مختار حزبلاوي إيفاد مباشرة بعد هذه الواقعة ”لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين وأستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والتنظيمية والطبية لهذه القضية”. وبعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن ”أي شخص صدر منه تهاون ولامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة”. وتعود حيثيات القضية إلى بحر الأسبوع الفارط، حيث لقيت امرأة حامل تبلغ 24 سنة وجنينها حتفهما بعد رفض التكفل بهما على مستوى ثلاثة مستشفيات تابعة للولاية (عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة)، حيث ليلة الاثنين الماضي، عندما تحولت امرأة تبلغ من العمر 24 سنة لتضع مولودها في المستشفى القريب من محل سكناها في منطقة عين وسارة، إلا أنه رفض استقبالها بحجة أن الطبيبة في عطلة مرضية، ووقع توجيهها إلى مستشفى منطقة حاسي بحبح الذي رفض بدوره دخولها إلى قسم التوليد، وحدث نفس الشيء في مستشفى الأمومة والطفولة بمنطقة الجلفة، ليقرر زوجها إعادتها إلى مستشفى عين وسارة، وقبل وصولها وضعت مولودها ميتا في السيارة، ثم دخلت في غيبوبة، لتلفظ أنفاسها في المستشفى يوم الأربعاء رغم محاولات إسعافها.
