قالت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته، أمس الإثنين، إن الجزائر "طردت" أكثر من ألفي مواطن من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا قد اعتقلوا في البلاد منذ 22 سبتمبر الماضي، منددة بما اعتبرته"عمليات طرد جماعية قائمة على أساس عرقي". وطالبت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية "بوقف الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية". هذا واستنكرت المنظمة "الاعتقالات القائمة على أساس عرقي، متهمة قوات الأمن الجزائرية بأنها "لم تحاول حتى معرفة ما إذا كان المهاجرون يقيمون بشكل شرعي أو غير شرعي في الجزائر" ومؤكدة أن بعضهم كانوا يحملون تأشيرات صالحة. وجاء في البيان أن غالبية اللاجئين الذين اعتقلوا في الجزائر العاصمة وضواحيها وفي البليدة، ، نقلوا في الحافلات إلى تمنراست الواقعة على بعد نحو ألفي كلم جنوبا قبل "تركهم" هناك في بلدة على الجانب النيجري من الحدود بين النيجروالجزائر. كما ترك نحو 100 آخرين على الجانب الجزائري من الحدود وأجبروا على "السير ست ساعات في الصحراء" للوصول إلى هذه البلدة، حسب ما أضافت المنظمة التي أوضحت أن مهاجرين آخرين طردوا أيضا إلى الحدود مع مالي، حسب ما أعلنت عنه المنظمة في بيانها. ودعت هبة مرايف مديرة البحوث لإفريقيا الشمالية في المنظمة السلطات الجزائرية "إلى وقف هذه الاعتقالات وعمليات الطرد غير القانونية"، منددة ب"تصرف تمييز تجاه المهاجرين من دول جنوب الصحراء". وذكر البيان أن جنسيات المرحلين بين رعايا من النيجر وغينيا وبوركينا فاسو وبنين ومالي وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا وليبيريا و الكاميرون وسيراليون وبينهم أكثر من 300 قاصر بعضهم من دون أهلهم. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى اتهم مؤخرا "الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني بجلب المخدرات والجرائم وآفات أخرى إلى الجزائر".