عرفت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لولاية سطيف، حالة من الفوضى بسبب عدم قبول كتلة حزب جبهة التحرير الوطني "الأفالان" لعدد النيابات و اللجان التي منحتها لها رئاسة المجلس الشعبي الولائي. تمكن حزب التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" من التحالف مع حركة مجتمع السلم من السيطرة على المجلس وكسب رئاسته لصالح التجمع الوطني الديمقراطي مع منح العديد من النيابات و اللجان لصالح حمس وحزب الأرندي، فيما لم تتمكن كتلة الأفالان التي حازت على 27 مقعدا في المجلس من جملة 55 مقعدا من نيل ما كانت تطمح له، خاصة وأنها ترأست المجلس السابق، أين صعد منتخبو الأفالان إلى المنصة ورموا بأوراق شخصية لرئيس المجلس الشعبي الولائي نور الدين حميداش، وطالبوا بعدم عقد الجلسة الاستثنائية الخاصة بتوزيع المهام والمصادقة على البرنامج ، فيما وجد والي الولاية ناصر معسكري حرجا كبيرا في الدخول إلى القاعة، خاصة مع تشابك العديد من النواب بالأيدي وارتفاع الأصوات، في وقت التزم نواب كتلة الأرندي و حمس بالتصفيق لهذه التجاوزات.