لويزة حنون تدعم قرار بوتفليقة

ثمن حزب العمال اليوم الأحد بالجزائر العاصمة تعليمة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة التي تنص على إلزامية
الإخضاع لموافقته المسبقة لأي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار الشراكة العمومية الخاصة.
واعتبرت الامينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, لدى افتتاحها لأشغال الدورة العادية للمكتب السياسي أن الرئيس بوتفليقة " أوقف ,في الواقع الشروع في تصفية القطاع العمومي" .
و أشارت الى أن رئيس الدولة أثبت بهذا القرار و الذي يخص ملف فتح رأسمال مؤسسة عمومية اقتصادية للخواص بأنه "يمكن أن نصحح التوجه الاقتصادي".
و قالت أنه "كنا دائما على يقين بأنه لا توجد سياسات حتمية و أن التعبئة الشعبية الواسعة يمكن أن تتلاقى في أعلى الهرم السياسي في الدولة",
مضيفة أن"الحل الحقيقي و الدائم للوضع الذي نعيشه حاليا يكمن في إلغاء أو سحب ميثاق الشراكة بين القطاع الخاص و العمومي الذي يستهدف حتى المستشفيات و المرافق العمومية و سحب قانون الاستثمار و سحب المواد التي وصفتها ب"اللاوطنية" التي جاءت في قانون المالية 2018".
وفي السياق ذاته, طالبت الأمينة العامة لحزب العمال من رئيس الجمهورية, إلغاء القانون 01/04 المؤرخ في 20 أوت 2001 و المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا إلغاء مجلس مساهمات الدولة.
و أشارت السيدة حنون الى أن الجزائر بحاجة لسياسة اقتصادية "متلاحمة و متجانسة بأهداف واقعية تخدم مصالح الأمة".