المحكمة تقر بعدم شرعية إضراب ممارسي الصحة

قررت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة عدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية اليوم الأربعاء، وهذا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وحسب قرار المحكمة الإدارية رقم 198/2018 والذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن المحكمة قررت "علانيا غيابيا، فصلا في القضايا الاستعجالية من ساعة إلى ساعة، الأمر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الإشعار المؤرخ في 04 02 2018 الصادر عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، المتضمن شن إضراب وطني شامل يوم 14 02 2018 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل الولايات بنفس اليوم".
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد استقبل في وقت سابق رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، في إطار الحوار الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء سمح بتسجيل "تطابق في وجهات النظر، لاسيما حول ضرورة استعادة الطبيب لمكانته الحقيقية في المجتمع في إطار مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان".
كما تطرق الطرفان إلى "ضرورة توحيد و ترتيب هرم العلاجات بهدف تحسين التكفل بالمرضى في إطار التوجيهات الخاصة بعصرنة قطاع الصحة".
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية "عمل الشراكة الفعال و البناء الذي طبع في السنوات الماضية العلاقات بين نقابته و وزارة الصحة، وهذا على أساس حوار صريح وصادق وشفاف".