في إطار الإضراب الذي يشنه الأطباء المقيمون منذ شهر نوفمبر الماضي، نظمت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا. ورفع الأطباء المضربون خلال وقفتهم مطالبهم التي ينادون بها منذ ثلاثة أشهر، والتي تشمل إلغاء إلزامية الخدمة المدنية، والإعفاء من الخدمة العسكرية، و إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك، إضافة إلى الاستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي. وكانت التنسيقية قد أكدت في وقت سابق ، في بيان لها، عن تمسكها "بالإضراب عن العمل والدراسة" ما لم تتم "إعادة النظر في الزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات" والمطالبة بحق التحويل في إطار هذه الخدمة و منحة الكراء في حالة عدم توفير سكن من طرف السلطات العمومية. وقد وافقت اللجنة القطاعية التي تم تنصيبها في إطار الحوار والتشاور مع الأطباء المقيمين لدراسة انشغالات السلك على سبيل المثال "مشاركة ممثلي الأطباء المقيمين في لجنة الطعن والتوجيه الخاصة وبالتجمع العائلي و الاستفادة من تذكرة طائرة سنويا نحو ولايات أقصى الجنوب مع السماح بممارسة النشاط التكميلي بالإضافة إلى امتيازات وتحفيزات أخرى". فبالنسبة لمطلب "إعادة النظر في إلزامية الخدمة المدنية بكل التخصصات فإن اللجنة القطاعية وبعد "اطلاعها على القوانين سارية المفعول التي أقرت إلزامية هذه الخدمة مقترحة على التنسيقية رفع إلزاميتها على 18 تخصصا معني بها". تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية رفضت قرار التخفيض من عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية خشية عدم إيجاد مناصب شغل بالنسبة للتخصصات المعفية من الخدمة.