طالب رئيس العمادة الوطنية للأطباء وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بالتعامل بحزم وصرامة مع قضية وباء البوحمرون الذي أودى بحياة العديد من الأطفال، وتسجيل أكثر من 1200 حالة إصابة لحد الساعة، مضيقا أن "الواقعة أصبحت فعلا جنائيا، في ضوء تسجيل ضحايا، الأمر الذي يستدعي تسليط أشد العقوبات في حق المتورطين". وأوضح الدكتور بقاط بركاني محمد، الذي أدلى بتصريح ل"الخبر"، أمس، أن "التحقيقات الوبائية التي أمرت الوزارة بفتحها في الولايتين المذكورتين هي التي ستكشف عن الأسباب الحقيقية التي أفضت إلى هذه الوضعية التراجيدية والمسؤولين المباشرين عن وقوعها"، مضيفا أن "ما حدث مرده فرضيتان لا ثالث لهما، الأولى عدم خضوع قطاع كبير من أطفال هذه الولاية للقاح المضاد لداء البوحمرون، والثانية عدم فعالية اللقاح الذي تم استعماله أثناء حملة التلقيح التي عرفت لغطا كبيرا السنة الماضية، نتيجة عدم احترام شروط التخزين (خاصة سلسلة التبريد) أو خلل في ظروف الاستعمال" . وحسب المتحدث ذاته، فإن "الوضعية الوبائية التي سجلتها ولايتا الوادي وورڤلة في الآونة الأخيرة هي محصلة طبيعية لفشل وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات في إقناع المواطنين بتلقيح أبنائهم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، إثر التخوفات التي راجت آنذاك في أوساط الأولياء، بعد إلزامهم بتوقيع استمارات، وتداول أخبار عن تسجيل وفيات في صفوف التلاميذ عقب تلقيحهم". وبلغة علمية دقيقة، أكد الدكتور بقاط أن "الخطر الأكبر يكمن فيما هو قادم، باعتبار أن العزوف عن التلقيح ضد الحصبة الألمانية ينطوي على انعكاسات سلبية بليغة، في ضوء عدم شعور المصابين بأي أعراض مسبقة عكس داء البوحمرون"، مضيفا أن "مكمن الخطر يتجلى بشكل خاص عند النساء الحوامل، بفعل تسبب هذا الداء في تشوّهات خطيرة ومعقدة للجنين". وتأسف المتحدث ذاته على الإستراتيجية التي اتّبعتها وزارة الصحة، والتي تكللت بفشل ذريع في حملة التلقيح ضد الحصبة والحصبة الألمانية، مردفا بالقول: "انتقلنا من رحمة ربي، إلى ربي يرحم"، في إشارة منه إلى حصيلة الأطفال الضحايا الذين وافتهم المنية قبل أيام بسبب مضاعفات داء البوحمرون، مضيفا أنه "يتوجب كشف نتائج التحقيقات الجارية ومعاقبة كل من يثبت تورطهم في هذه الحصيلة الثقيلة من خلال متابعتهم قضائيا".