أكد وزير التجارة محمد بن مرادي أن نشر الوزارة لأسعار السيارات المركبة في الجزائر سيسمح بتشديد الرقابة لاحقا بغية تسويقها بسعرها الحقيقي. وردا على سؤال طرح عليه حول إمكانية العودة إلى استيراد السيارات الجاهزة من الخارج قال الوزير" لا تراخيص باستيراد السيارات الجاهزة اليوم وغدا والمضاربة السائدة في أسعار السيارات في الأسواق ناجمة عن الندرة، بعد عام ونصف عن منع استيرادها "، مضيفا بأن الأسعار التي قامت بنشرها وزارة الصناعة حول السيارات المنتجة محليا ستمكن من تحريك آلية للرقابة لاحقا على تسويقها بسعرها الحقيقي.
من جهة أخرى دعا اليوم وزير التجارة محمد بن مرادي، كل الشركاء الإداريين والإجتماعيين لقطاعه إلى الإلتفاف حول استراتيجية منتوج جزائري لمستهلك جزائري كخطوة تمهيدية نحو إرساء أسس دعم الحد من الإستيراد والتوجه التدريجي نحو التصدير .
"إن وزارة التجارة تطمح إلى خلق منتوج ذي نوعية وبراغماتية تغني عن التوجه إلى الخارج على المستويين الكمي والنوعي وتحيين القدرات المحلية للتماشي مع متطلبات التكنولوجيا بالنسبة للرزم الإستهلاكية المحلية، وتدعيم موازاة مع الحد من الواردات، ألية رقابية وقائية على الحدود ومكافحة التقليد" يقول بن مرادي اليوم خلال إفتتاحه لملتقى حول ترقية المنتوج الوطني بالمدية.
وأضاف الوزير بأن الدولة تبقى محتفظة بمزايا الإستجابة للطلب الإجتماعي والإقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال والإستثمار أمام القدرات المحلية لترقية المنتوج المحلي حسب المعايير الدولية نحو توأمة مع الإتحاد الأوروبي، وخاصة وأن الملتقي المنعقد بالمدية كما قال جاء متزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلكين.
الوزير بن مرادي كشف في نهاية زيارته التي شملت معرضا للمنتوج المحلي بعاصمة الولاية، واطلاعه على عدة مستثمرات بكل من بلديات البرواقية بني سليمان، ذراع السمار وحربيل، على أن تدابير التطهيرية لقطاع الإستيرادات مكن من تخفيض فاتوراتها ب 10 بالمئة ورفع حصيلة الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري المنقضيين إلى 10 بالمئة أيضا مستطردا " نحن نتجه بآنتظام نحو معادلة الميزان التجاري".
وفي رده على سؤال حول مسألة التخلص من الأسواق الفوضوية والتحضير لشهر رمضان القادم قال الوزير " لقد تمكنا من القضاء على 50 بالمئة من الأسواق الفوضوية بدمجها في أسواق جوارية والوزارة بصدد التحضير للشهر الكريم عاديا للتحكم في الأسواق بما فيها سوق الحليب في آنتظار إجراءات تتبع نتائج التحقيق الذي فتحته صالح الوزارة فيما يخص النذرة والمضاربة بأسعار حليب الأكياس".