أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أمس الثلاثاء، من ولاية البويرة، أن جميع البضائع التامة الصنع الممنوعة من الاستيراد سيتم إدراجها ضمن الحق الوقائي الإضافي المقترح في إطار قانون المالية التكميلي 2018. و صرح جلاب عن هذا الإجراء خلال لقاء صحفي بمنطقة النشاط في بشلول شرق البويرة، ردا على سؤال حول الرسوم الإضافية التي ستطبق على قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد. وأضاف هذا الأخير أن "دائرته الوزارية كانت قد فكرت بالموازاة في الرسوم الإضافية و بداية بإنشاء لجنة حفاظ تضم جميع القطاعات"، موضحا أن "لجنة الحفاظ هذه تعمل مع الشُّعب والعمل الذي أنجز معها كان من أجل تصويب قائمة الممنوعات المستعجلة". كما أكد جلاب أنه "في إطار قانون المالية التكميلي 2018 اقترحنا الحق الوقائي الإضافي الذي يعتبر الأداة الوحيدة الغالبة وسنعمل على عدم تشجيع استيراد المواد الموجودة في الجزائر وتشجيع الإنتاج الوطني". وتابع الوزير لن تكون هناك سلعا ممنوعة لأن كل السلع التي كانت ممنوعة من الاستيراد سندرجها ضمن الحق الوقائي الإضافي أي سيتم عدم تشجيع استيرادها من خلال الرسوم التي ستتراوح ما بين 30 و 200 % بهدف حماية وتشجيع الإنتاج الوطني.