كشف مدير السياحة لولاية الجزائر، منصور نور الدين، أنه تقرر مؤخرا تعيين متصرف إداري في كل شاطئ مفتوح، من أجل مراقبة مجانية الشواطئ والحد من نشاط بلطجية وبزناسية الشواطئ، وذلك تنفيذا لتعليمة أبرقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للمديرين الولائيين للسياحة، مؤكدا أنه لا دفع لاستغلال التجهيزات الموضوعة على شاطئ البحر من طرف المؤسسات التابعة للولاية، على الكراسي والطاولات، لافتا إلى تطبيق المتابعات القضائية في حق ”بزناسية الشواطئ”. أوضح منصور نور الدين، في تصريح خاص ل”الخبر”، أن هذا القرار يخص الشواطئ المسموحة للسباحة، حيث سيتم تعيين فريق مصغر يرافق المتصرف الإداري (ميسيو بلاج) على مستوى كل شاطئ، وذلك بهدف متابعة مجانية الشواطئ والحد من الاستغلال غير الشرعي لها. وقال المسؤول ذاته إن 66 شاطئا مفتوحا على مستوى ولاية الجزائر، سيستقبل المصطافين من داخل وخارج الولاية، مضيفا أن 5 مؤسسات فندقية شاطئية عبر الولاية، على غرار فندق السفير ومركب زرالدة والمركب السياحي لسيدي فرج، وفندق ألبير الأول وفندق أريتيي، خصصت لها أغلفة مالية لإعادة تهيئتها، وسيتم فتح بعضها نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر القادم. وكشف المتحدث، أنه تقرر خلال هذا الموسم، التنسيق مع بعض المؤسسات فندقية الخاضعة للتصنيف، على تخفيض الأسعار بحوالي 30 بالمائة على ما كانت عليه لتمكين المصطافين من خدمات ذات نوعية تقدمها هذه المؤسسات، عبر توقيع اتفاقية مع مجمع السياحة والفندقة والحمامات المعدنية والاتحاد العام للعمال الجزائريين. وتخص الاتفاقية 32 مؤسسة فندقية عبر الولاية تقدم خدمات مرتبطة بموسم الاصطياف، بصفتها تقدم أحسن الخدمات، بطاقة استيعاب تقدر ب9150 سرير من بين 187 مؤسسة فندقية عبر بالولاية، وذلك من أجل الحد من تدفق الجزائريين والعملة الصعبة نحو بلدان أخرى.