أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ضرورة تعزيز الشراكة بين الأطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي والأطباء المعالجين لترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات. وأوضح الوزير خلال أشغال ملتقى جمع الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي، أن ضرورة العمل تقتضي "تعزيز التشاور وتكريس مقاربة جديدة للتعاون بين هؤلاء الأطباء بغية تطوير الوقاية وترقية نوعية العلاج لفائدة المؤمنين لهم اجتماعيا مع ترشيد النفقات في آن واحد". وفي هذا السياق، ذكر زمالي أن عدد الوصفات الطبية التي تم تعويضها من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية سنة 2017 بلغ أزيد من 64 مليون وصفة وأن التعويضات اليومية الناتجة عن العطل المرضية فاقت 14 مليون خلال سنة 2017 بتكلفة تجاوزت 16 مليار دينار، معتبرا أن هذه الأرقام "تشير بوضوح إلى وجود تجاوزات وإفراط كبير في استعمال هذا الحق من طرف المؤمن لهم اجتماعيا". ومن هذا المنظور، أبرز الوزير أن تعميم صيغة طبيب العائلة أو الطبيب المعالج "سيسمح بالتكفل الأمثل بالمريض وترشيد النفقات بفضل العلاقات الوطيدة بين الضمان الاجتماعي والأطباء من خلال جهاز تعاقدي يتضمن خاصة الجانب المتعلق بالوقاية ووصف العلاجات الصحية حسب المعايير، وبالتالي تفادي التجاوزات والتبذير في استهلاك الأدوية والعلاجات الطبية المتكررة".