أكد الوزير الأول للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد الوالي عكيك،اليوم الأربعاء بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس بأن جبهة البوليساريو تظل منفتحة على الحوار والتفاوض مع الشركات والفاعلين الاقتصاديين للاستثمار في الثروات الطبيعية الصحراوية في إطار يحترم القانون ويراعي مصالح الشعب الصحراوي. و في هذا السياق طالب الوزير الأول في كلمته الختامية لفعاليات الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو و الدولة الصحراوية بالوقف الفوري لنهب الثروات الصحراوية والاحتكام إلى حكم المحكمة الأوروبية القاضي بأن الصحراء الغربية والمغرب الأقصى إقليمان منفصلان ومتمايزان و لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية . وقال الوزير الأول في كلمته ضمن هذا الحفل الذي عرف حضور الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و كل من نائبي رئيس مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني و عدد من السفراء و ممثلي الأحزاب و الهيئات و المنظمات "أن الشعب الصحراوي هو صاحب الحق في تقرير المصير ولا مفر من استشارته فيما يتعلق بمصير ثرواته وأن أي اتفاق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل الصحراء الغربية". و أضاف "ندين بشدة المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف الأوروبية للتحايل الصريح على قرارات المحكمة الأوروبية منتهكة بذلك القانون الأوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" مؤكدا احتفاظ جبهة البوليساريو بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق شعبنا. و جدد محمد الوالي عكيك التاكيد على الإرادة "الصادقة " للقيادة الصحراوية في "التعاون مع الجهود السلمية التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي, هوست كوهلر، من أجل استكمال تصفية الاستعمار" مضيفا "ولكننا في الوقت ذاته نحذر من سياسة العرقلة والتعنت التي ينتهجها نظام الاحتلال المغربي مما يهدد السلم والاستقرار في المنطقة. و شدد على أنه "حان الوقت لكي يقوم مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات صارمة لدفع المغرب للامتثال للشرعية الدولية" . و عبر في هذا الإطار عن التزام الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بمقتضيات وقف إطلاق النار والاستعداد للتعاون مع جهود الأمين العام للأمم المتحدة لحل الإشكاليات الناجمة عن الخرق المغربي السافر المتمثل في فتح معبر وطريق في الجدار العسكري على مستوى منطقة الكركرات. كما حيا ذات المسؤول الاتحاد الإفريقي ومواقفه المبدئية وتشبثه بدوره ومكانته كشريك فاعل للأمم المتحدة في حل القضية الصحراوية و بقرار القمة 31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط حول إنشاء آلية إفريقية خاصة بالنزاع المغربي الصحراوي مجددا الاستعداد الكامل لإجراء مفاوضات مباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة بين الدولتين العضوين في المنظمة القارية.