استمعت، أمس، مصالح الأمن المختصة في ورڤلة، إلى مسؤولين في الشركة الصينية المكلفة بإنجاز مساكن عدل، عقب توقيف مجموعة من عمالها وكذا أفارقة في قضية ذبح حمير وبغال داخل إحدى الورشات. وقال مصدر عليم إن الاستماع لمسؤولي المؤسسة المذكورة جاء في سياق التحقيق الجاري الذي كشف أن عمليات ذبح الحمير من طرف العمال الصينيين كانت بأوامر من مسؤولي الشركة، حسب توضيحات أدلى بها عدد من الموقوفين لمصالح الأمن. ويوجد حاليا أكثر من 20 متهما في القضية جلهم عمال صينيون وأفارقة قيد التحقيق، إذ من المنتظر أن يرتفع عدد المتهمين في ظل المستجدات الحاصلة باستدعاء مسؤولين بالشركة الذين تم توريطهم في القضية بناء على محاضر الاستماع للموقوفين. وأضافت مصادرنا أن المتهمين ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية المعمول بها وستتم محاكمتهم في حال ثبوت التهم المتابعين فيها، والمتمثلة في إنشاء مذبح غير مرخص والإضرار بالصحة العمومية، فضلا عن تشغيل وإيواء مهاجرين غير شرعيين. وكان عناصر الدرك في ورڤلة قد داهموا، أمس الأول، ورشة تابعة للشركة الصينية المكلفة بإنجاز مساكن عدل، وضبطوا لحوم حمير وبغال مذبوحة، وتم توقيف من كانوا بالورشة ذاتها، بينهم عمال صينيون وأفارقة يعملون لدى الشركة.