ردت وزارة الخارجية المغربية على المبادرة الجزائرية الداعية لتنظيم اجتماع لمجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي. وجاء في بيان للوزارة المغربية اليوم الإثنين "أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط". وأضاف البيان أن "هذا اللقاء يأتي بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري". وأكد البيان أن المغرب أخذ علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نوفمبر، التي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين إلى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح بوريطة ما يلي: - الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي. - إن وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي، مباشر ودون وسطاء. - إن المغرب ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. بل إن المملكة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية. إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري ال35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات ال34 السابقة، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي. وختم البيان "إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجدد طلبها للسلطات الجزائرية لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور".