دعوة الجزائر تهدف لإعادة بعث المسار الوحدوي والعمل المشترك

ضرورة التوّصل إلى صيغة عملية لتفعيل كافة الأجهزة والمؤسسات
لطالما كان موقف الجزائر من إعادة بعث العمل المغاربي المشترك ثابتا وواضحا، يؤكد تشبثها بهذا الصرح ومن أعلى مستوى، حيث أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في مناسبات عدّة كانت آخرها في الذكرى 29 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، حرص الجزائر على إعادة دفع عجلة هذا التكتل الإقليمي وتنشيط هياكله باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا.
ضمن هذه الرؤية، تندرج مبادرة الجزائر التي راسلت مؤخرا الامين العام للاتحاد المغاربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في أقرب الآجال.
لمعرفة أهداف هذه المبادرة وصداها، وللوقوف على التحديات التي تواجه التكتل المغاربي الذي يدخل عقده الثالث حاورت «الشعب» الأمين العام لمجلس الشورى المغاربي، الدكتور سعيد مقدم.
«الشعب»: راسلت الجزائر الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، ما هي قراءتكم لهذه الدعوة؟
الأستاذ سعيد مقدم: أولا قراءتي للدعوة، أعتبرها مبادرة طبيعية، جاءت بعد انعقاد القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في 17 و18 نوفمبر 2018 وكما تعلمون هذه القمة كانت مخصصة لإصلاحات مؤسساتية للمنظومة الاتحادية ككل، وأفضت إلى العديد من القرارات والتوصيات الداعية أساسا إلى ضرورة تقوية ما يسمى بالمنظمات الجهوية والإقليمية في القارة الإفريقية، وفي هذا السياق تندرج مبادرة الجزائر بدعوة كافة أعضاء البلدان المغاربية إلى اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية، حرصا منها على إعادة بناء القوة التفاوضية للمنظمة الجهوية المتمثلة في اتحاد المغرب العربي، وكما تعلمون أن آخر اجتماع لمجلس وزراء الخارجية كان في عام 2016 بتونس، إذن منذ 2016 لم تجتمع هذه الآلية الهامة.
بالتأكيد المبادرة تعكس حرص الجزائر وقناعتها بضرورة إعادة تنشيط هياكل الاتحاد المغاربي، كيف السبيل لتحقيق هذا المبتغى، وهل تتوقعون قدرة الجزائر على إعادة تحريك العجلة المغاربية المتوقفة منذ سنوات؟
أنا أعتقد أن الجزائر باعتبارها عضوا فعالا في الاتحاد المغاربي ستعمل إلى جانب البلدان الأعضاء الأخرى على إعداد إستراتيجية عمل تحدد على ضوئها وبناء عليها، أولويات العمل المشترك من جهة، ومن جهة أخرى سيتم تعزيز الدور أو ما يسمى بالتسيير المشترك للقضايا والمسائل ذات العلاقة ببناء المنظومة الاتحادية ككل، حيث سيتم دعوة اللجان القطاعية الوزارية لاتحاد المغرب العربي والتي هي طبعا عديدة وتشمل الموارد البشرية، البنى التحتية، المالية والتعليم العالي، وزراء العدل لاجتماع من أجل تقديم برامج عمل قابلة للتنفيذ حتى يتم استدراك التأخر المسجل في مسيرة ووتيرة العمل الاتحادي هذا هو الهدف، بمعنى أن هناك أولويات يجب تحديدها كما هو الأمر بالنسبة للسياسة الأمنية المشتركة وأيضا إيلاء التنمية المستدامة أو ما يعرف بالمقاربة التنموية إلى جانب المقاربة الأمنية مكانة خاصة في العمل المشترك لمواجهة التحديات العديدة التي تعرفها منطقتنا المغاربية ككل منها قضايا الشباب، قضايا الهجرة غير الشرعية، البطالة، البيئة كالتصحر، الأمن الغذائي، إنشاء سوق تجارية أو منطقة للتبادلات التجارية الحرة وغيرها من المسائل الكثيرة التي تنتظر الإنجاز على ضوء ما تم انجازه لحد الآن على مستوى البنى التحتية، كما هو الشأن بالنسبة للطريق السيار من أقصى المملكة المغربية إلى أقصى حدود ليبيا مرورا بالجزائر وتونس، وهنا ننوه أيضا بما تم إنجازه مع الشقيقة موريتانيا فيما يتعلق بشريط الطريق الذي تم تدشينه مؤخرا كشريان حي لدفع ديناميكية جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين الجزائر وموريتانيا وهو يخدم دول اتحاد المغرب العربي ككل.
دعوة الجزائر جاءت مباشرة بعد اختتام القمة الإفريقية الاستثنائية التي أوصت بإعادة تفعيل المجمعات الاقتصادية الإقليمية ضمن سياسة اندماج البلدان الأفريقية، فما تعليقكم؟
لما نقول القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي لأن جميع دول المغرب العربي أعضاء في الاتحاد الإفريقي من جهة، وهي معنية بكل ما يجري في قارتنا الإفريقية ولاسيما نحن ننادي بضرورة التنسيق في تحركاتنا كتنظيم وتكتل مغاربي قائم على أهداف واستراتيجيات من شأنها أن تخدم المصالح العليا للمنطقة المغاربية ككل.
الجزائر لم تنتظر انعقاد هذه القمة الاستثنائية لتدعو إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي بل ناضلت منذ استعادة سيادتها رسميا وقبل ذلك في إطار سواء الأحزاب المغاربية أو في إطار الحركة الوطنية بين أقطار دول المغرب العربي، وكما تعلمون بلدان المغرب العربي لم تكن بينها لا حدود ولا حواجز وغير ذلك لهذا كنا نقول المغرب الأدنى والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط كانت تستخدم للتعبير عن سكان هذه المنطقة المغاربية.
كيف يمكن للمجمعات الإقليمية أن تخدم عملية الإصلاح الإفريقي؟
الاتحاد الإفريقي أيضا بدوره مطالب بمواكبة التطورات والانخراط في مسار العصرنة، مسار التحديث وأيضا مواكبة مجريات عالمنا المعاصر، فينبغي للإتحاد الإفريقي أن ينخرط في المقاربة التنموية أساسا، إذ لا يمكن له أن يبني قوة تفاوضية أو تكون له مكانة جيواستراتيجية في عالمنا المعاصر ما لم ينظم صفوفه ويجعل من مؤسساته وأجهزته، مؤسسات وأجهزة فعالة.
ينبغي للاتحاد الإفريقي تفعيل هياكله وتكييفها بما يخدم المشروع الواعد والطموح الذي هو بناء تكتل قاري كبير يكون فيه لبرنامج «النيباد» دور كبير، وتكون فيه القضايا الأمنية والتنموية مكانة أيضا مرموقة، يكون فيه للإنسان دور معتبر في كل عمل وفي كل خطوات الإتحاد الإفريقي الذي ينبغي أن يراعى الإنسان كرأس مال بشري، والمطلوب من بلداننا الإفريقية أن تضاعف جهودها وتكثفها من أجل تحقيق الأهداف التي قام عليها هذا الإتحاد في ثوبه الجديد.
البعض يعتقد بأن مبادرة الجزائر تأتي استجابة لدعوة المغرب لإطلاق حوار معها، لكن في اعتقادي لا علاقة بين الأمرين، فالمقترح المغربي يهم العلاقات الثنائية بين البلدين أما دعوة الجزائر فتهم جميع الدول المنضوية تحت لواء اتحاد المغرب العربي، ما قولكم؟
المسارات تختلف في العلاقات الدولية، هناك ما يعرف بالعلاقات الثنائية، وهناك ما يعرف بالعلاقات المتعددة الأطراف.
العمل في الفضاء المغاربي يندرج ضمن العمل المتعدد الأطراف أما العمل الثنائي بين الدول، فهذا عمل سيادي بالدرجة الأولى ولا شك أن أي تقارب وأي تعزيز للعمل الثنائي بين البلدان مهما كانت هذه البلدان يساعد كثيرا على الدفع بمسيرة ووتيرة العمل المتعدد الأطراف كما هو الشأن في التكتلات المعاصرة، اليوم، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في دول أمريكا، كندا، المكسيك أو بين الدول الآسيوية وحتى البلدان الإفريقية وغيرها، إذن العمل الثنائي هو قاطرة تساعد على دفع وتيرة العمل المتعدد الأطراف لذا ينبغي أن تستغل كل الآليات وكل القنوات التي من شأنها خدمة المصالح العليا لشعوب منطقتنا المغاربية بمعنى الترحيب بكل المبادرات البناءة الحسنة.
ما هي قراءتكم للدعوة التي وجهها المغرب للجزائر للحوار، وهل لها علاقة بالمباحثات المرتقبة بين الرباط والبوليساريو في جنيف الشهر القادم؟
أنا لا أدرس النيات ولكن أدرس الفعل في حد ذاته، الفعل هو طبعا كما قلت، أي مبادرة تخدم العلاقات الثنائية وترتقي بها من الحسن إلى الاحسن فهي مرحّب بها، إذا كانت تخدم المصالح المشتركة للبلدان والشعوب المعنية بأي مبادرة.
إذن أعتقد أن إعادة الدفع إلى العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف كلها تخدم ما نطمح إلى تحقيقه وما تنتظره شعوب المنطقة المغاربية التي هي الآن في حاجة إلى أسواق مغاربية، وفي حاجة إلى بناء مواطنة مغاربية تنعم بهذا الفضاء المغاربي.
أي صدى ستلقاه الدعوة الجزائرية لدى العائلة المغاربية في اعتقادكم؟
أنا متفائل جدا، وبالمناسبة لأول مرة منذ إنشاء هذا التكتل المغاربي تلقى مبادرة مثل التي أطلقتها الجزائر صدى كبيرا، فمثلا الإتحاد الأوروبي ثمن مبادرة الجزائر بالدعوة إلى إعادة الدفع للعمل المغاربي، ثم ولأول مرة أيضا، جامعة الدول العربية ثمنت عن طريق أمينها العام مبادرة الجزائر، بل أكثر من ذلك منظمة التعاون الإسلامي بدورها أصدرت بيانا تثمن عاليا مبادرة الجزائر الهادفة إلى إعادة الدفع لاتحاد التكتل المغاربي فيما له من فائدة كبيرة على شعوب المنطقة وعلى الشعوب العربية والإسلامية وحتى في علاقاتنا مع جيراننا في أوروبا، لذلك أعتقد أن المبادرة لقيت صدى كبيرا والآن دول مغاربية كما تتابعون «تونس وموريتانيا «أبديتا موافقتهما عليها.
يصّر كثيرون على ربط مسار المغرب العربي بمشكلة الصحراء الغربية، فهل هذه القضية فعلا هي التي تعرقل تجسيد الحلم المغاربي؟
هذه القضية قلنا مرارا أن مسارها يندرج ضمن الأطر الأممية بمعنى أن الأمم المتحدة هي المكلفة بإيجاد حل مرض عن طريق المفاوضات بين طرفي الخلاف والنزاع ممثلين في المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، إذن نأمل أن يتوصل الفرقاء في اجتماعهم، مطلع الشهر القادم، إلى صيغة تنهي هذا النزاع الذي طال لأكثر من أربعين سنة، نتمنى أن يجد حل له في إطار الشرعية الأممية.
29 سنة مرّت على ميلاد الاتحاد المغاربي، لكن المسيرة الوحدوية متعثرة، فما هي مقترحاتكم لإعادة تحريكها؟ وما الإضافة التي يقدمها الاتحاد المغاربي لدوله؟
ننتظر اجتماع مجلس وزراء الشؤون الخارجية، أين سيتولى هذا المجلس عملية تقييم حصيلة العمل المغاربي وأيضا النظر في الخطوات والتدابير الواجب اتخاذها من أجل دفع وتيرة العمل المغاربي، وفي هذا الإطار، كما قلت سابقا، نأمل أن نتوصل إلى صيغة عملية لإعادة بعث كافة الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والعمل على تكييف هذه الأجهزة بما يتماشى ومقتضيات الحال ومقتضيات المستقبل أيضا.
التكتل المغاربي يملك مقوّمات كثيرة تجعله قوة اقتصادية كبيرة، فلماذا لا يتم التركيز على تحقيق التكامل الاقتصادي في انتظار الوحدة السياسية؟
من بين المشاريع المعروضة حاليا على هذا التكتل الجهوي الإقليمي، هو إعادة النظر في الأولويات و المقاربة الاقتصادية والتجارية البينية تتصدر هذه الأولويات إلى جانب طبعا المقاربة الأمنية، إذن ينتظر أن تشكل فرق عمل ولجان مختلفة لدراسة مشاريع ذات طابع اقتصادي نفعي يعود بالفائدة على المنطقة المغاربية لاستدراك التأخر الحاصل ومنها مثلا، سوق مغاربية مشتركة وأيضا منطقة حرة للتبادلات التجارية بين الدول المغاربية حتى نتمكن من رفع ما يسمى بنسب وحجم التجارة البينية المغاربية.
ما هو تصوّركم لمستقبل التكتّل الوحدوي المغاربي؟
كلنا تفاؤل.

بطاقة تعريف
مؤسسات وأهداف
اتحاد يضم دول المغرب العربي، أنشئ رسميا عام 1989 بهدف توحيد الجهود للنهوض بالمنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
التأسيس والنشأة
ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي قبل موجة استقلال جلّ الدول العربية، وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة، بتاريخ 28-30 أفريل 1958، والذي ضم ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي، والحزب الدستوري التونسي، وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.
بعد الاستقلال كانت هناك محاولات تعاون وتكامل بين دول المغرب العربي، مثل إنشاء اللجنة الاستشارية للمغرب العربي عام 1964 لتنشيط الروابط الاقتصادية، وبيان جربة الوحدوي بين ليبيا وتونس عام 1974، ومعاهدة مستغانم بين ليبيا والجزائر، ومعاهدة الإيخاء والوفاق بين الجزائر وتونس وموريتانيا عام 1983.
أخيرا كان اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم 10 جوان 1988، وصدر بيان زرالده الذي أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي وتكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي. أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في 17 فيفري 1989 بمدينة مراكش من قبل خمس دول هي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا.
الأهداف
نصّت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالية:
1- توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض.
2- تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها.
3- المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.
4- انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.
5- العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها.
أشارت وثيقة المعاهدة إلى أن السياسة المشتركة تهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
في الميدان الدولي: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار.
في ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء.
في الميدان الاقتصادي: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم من وسائل لهذه الغاية، خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية في هذا الصدد.
-في الميدان الثقافي: إقامة تعاون يرمي إلى تنمية التعليم على جميع مستوياته والحفاظ على القيم الروحية والخلقية المستمدة من تعاليم الإسلام السمحة وصيانة الهوية القومية العربية.
الهيكل التنظيمي
حسب اتفاقية التأسيس يتكون الاتحاد من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على النحو التالي:
مجلس الرئاسة: يتناوب رؤساء الدول الأعضاء على رئاسة المجلس لمدة سنة.
مجلس وزراء الخارجية: يتكون من الوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية في بلدان الاتحاد، ويشترط حضور جميع الأعضاء لصحة عقد دورته العادية الاستثنائية بدعوة من الرئاسة أو بناء على طلب أحد الأعضاء.
لجنة المتابعة: تقوم بمتابعة قضايا الاتحاد بصفة تكاملية مع بقية هيئات الاتحاد و تعرض نتائج أعمالها على مجلس وزراء الخارجية.
اللجان الوزارية المتخصصة: لاتحاد المغرب العربي أربع لجان وزارية متخصصة هي:
لجنة الأمن الغذائي، لجنة الاقتصاد والمالية، لجنة البنية الأساسية، لجنة الموارد البشرية.
الأمانة العامة
للاتحاد أمانة عامة مقرها العاصمة المغربية الرباط، وحسب المعاهدة التأسيسية تتكون من أمين عام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ومن عدد كاف من الموظفين.
مجلس الشورى
يمثل مجلس الشورى الجهاز التشريعي للاتحاد، ويتألف من عشرين عضوا عن كل دولة عضو ويبدي رأيه فيما يحيله عليه مجلس الرئاسة من مشاريع وقرارات، مقر المجلس الجزائر.
الهيئة القضائية
تتألف من قاضيين عن كل دولة تعيّنهما الدولة المعنية لمدة ست سنوات، ويتم تجديد نصف الهيئة كل ثلاث سنوات، ورئيس الهيئة ينتخب من بين أعضائها لمدة عام ومقرها نواكشوط.
الأكاديمية المغاربية للعلوم
تم تأسيس الأكاديمية المغاربية للعلوم في طرابلس لإقامة إطار للتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والتكوين العالي في بلدان الاتحاد وبينها وبين المؤسسات المماثلة بالوطن العربي والبلدان الأجنبية.
جامعة المغرب العربي
مقرها طرابلس وتهدف الجامعة المغاربية إلى تكوين طلبة السلك الثالث والباحثين في المجالات ذات الأولوية التي يقرها مجلس إدارة الجامعة.
المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية
وقعت اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي بتاريخ 10 مارس 1991، ومقره تونس يهدف المصرف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج.
آخر اجتماع لمجلس الاتحاد الرئاسي
عقد عام 1994 في تونس، وكان مقرراً أن ينعقد سنة 2003 في الجزائر؛ لكن لم يتم، في حين أن مجلس وزراء الخارجية يعقد اجتماعه كل سنة.