أنهيت، في نهاية الأسبوع الماضي، مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية سوق أهراس، مباشرة بعد نتائج تحقيق توصلت إليها لجنة وزارية حول شبهات حامت حول تسيير أموال التبرعات التي يتم جمعها كل جمعة من المساجد. وأشار مصدر بقطاع الشؤون الدينية إلى العديد من التقارير الموجهة من طرف أئمة واللجان المسجدية حول التلاعب بالمحضر النهائي للمبالغ التي تم جمعها من التبرعات عبر 140 مسجد في ولاية سوق أهراس، التي كشفت عن عدم مطابقة محاضر الأموال التي يتم جمعها في كل مسجد مع المبالغ المدونة في المحضر النهائي على مستوى المديرية. وأضاف المصدر نفسه، على سبيل المثال قضية مسجد الرحمان ببلدية مداوروش الذي لا يزال في طور الإنجاز، حيث استفاد المشروع من 3 عمليات لجمع تبرعات المصلين في أقل من سنة، ما أدى إلى استقالة 4 أعضاء من لجنة المسجد، ومسجد الإمام الشافعي بنفس البلدية الذي لم يسمح للمصلين فيه بإنشاء لجنة دينية لتسيير أموال التبرعات. إلى ذلك، عبّر بعض الأئمة عن تعسف المدير في إجراء الحركة الداخلية للأئمة كل ثلاثة أو أربعة أشهر بحسب مزاجه، الأمر الذي كان وراء عدم استقرار القائمين على المساجد، إضافة إلى حرمان إمام مسجد وادي لكراب ببلدية وادي الكبريت من حقه في الاستفادة من قرعة الحج التي أفرزته، حيث تم تعيين إداري بدله. واستنادا إلى مصادر المديرية، فقد تم تعيين مدير الشؤون الدينية لولاية باتنة على رأس القطاع في ولاية سوق أهراس.