القاصد للمسجد لا يخرج منه إلا ولديه انطباع بأن بيوت الله لم تعد بمنأى عن الصراعات التي تغذي النعرات وتبث القلق بدل الطمأنينة في نفوس المصلين الذين لا يملكون سوى حلين لا ثالث لهما: الصلاة بالمنزل أو تبديل المسجد. ولأنه لا يوجد دخان بلا نار، فإن رائحة “البزنسة” وتأثير رجال الأعمال هي التي تذكي نار الصراعات داخل المساجد. تعترف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، ضمنيا، بأنها أصبحت عاجزة تماما عن مواجهة ظاهرة الصراعات داخل المساجد بين الأئمة وبين لجان المساجد، بسبب الامتيازات التي يتفادى الكثير من الناس والمصلين التعرض لها بحكم قداسة دور العبادة. وفي هذا الصدد، تقول مصادر من داخل الوزارة إن هذه الأخيرة تقوم بشكل مستمر بمعاقبة المتورطين في مثل هذه القضايا إداريا، فيما تصر على أن ما يحدث في عدد من المساجد من صراعات ليس مرده المذهبية الفقهية وإنما خلافات شخصية بين أعضاء اللجان الدينية والأئمة. فقد حدث مثلا أن عزلت الوزارة قبل أسابيع مفتش مقاطعة الشراڤة وحولته إلى منصب إداري بمجلس الإفتاء بحي شوفالي، لايزال يرفض تسلمه، بعد قيامه بعزل إمام معتمد من طرف الوزارة وتعيين إمام متطوع مكانه تلبية لطلب من رجل أعمال عضو بلجنة مسجد في أولاد فايت، رافقه لأداء مناسك الحج العام الماضي. ولا تملك الوزارة أي حول أو قوة أمام مثل هؤلاء الأعضاء المميزين في اللجان المسجدية، والسبب، حسب مصادرنا الخاصة، يعود إلى تأثير رجال الأعمال على قرارات مدير الشؤون الدينية والمفتشين المحليين، بل وفي أحيان كثيرة على إطارات الوزارة. صندوق الزكاة يتحول إلى نقمة وتعترف مصادرنا بأنه منذ دخول صندوق الزكاة والتبرعات المساجد، ازدادت الخلافات والصراعات داخلها اشتعالا، والسبب فتاوى يصدرها الإمام أو اللجنة المسجدية تسمح لهم بالاستفادة من أموالها دون وجه حق تحت تفسير خاطئ لآية الزكاة فيما يتعلق بأوجه صرفه وإنفاقها.. ويخصون أنفسهم ب”العاملين عليها”، أي الذين يتكفلون بجمعها وتوزيعها على مستحقيها. إلى ذلك، يأتي تأثير رجال الأعمال الذين يبدأون بممارسة تأثيرهم بتبرعاتهم السخية في بداية الأمر، لكن سرعان ما يجدون أنفسهم عن قصد أو دونه أعضاء متحكمين في رقاب أعضاء اللجنة المسجدية الذين لا يملكون سوى الانصياع لرغباتهم وأوامرهم مخافة انقطاع تبرعاتهم وتكفلهم بطلبات اللجنة والمسجد معا. ماذا يقول القانون؟ وحسب قانون الجمعيات الدينية، فإن عمل لجان المساجد يقع تحت إشراف إمام المسجد الذي يجد نفسه في كثير من الأحيان رهينة بين يدي صاحب الفضل عليه في تعيينه في منصبه، وهو رجل الأعمال. وهنا تبدي مصادرنا بوزارة الشؤون الدينية قلقها من التدخلات التي تأتي عن اليمين والشمال، على لسان رجال أعمال يسيطرون على اللجان المسجدية، ولا تملك الوصاية رفض طلباتهم لاعتبارات شخصية أو مصلحية. فالكثير من المأدبات التي تقيمها المديريات الدينية في الولايات خلال زيارات كبار مسؤولي القطاع، يقع التكفل بها على عاتق اللجان الدينية المحظوظة بعضوية رجال الأعمال فيها. أئمة فوق الجميع وما زاد الطين بلة، خلال السنوات الماضية، بروز نوع جديد من الأئمة يصنفون أنفسهم فوق الجميع ولا يتوانون عن تهديد الرافضين لطريقتهم في إدارة شؤون المسجد، بجرجرتهم أمام أقسام الشرطة والأمن العسكري والمحاكم. كما يوجد من بينهم من يتغيب عن منصبه وعمله بالشهر والشهرين من دون تبرير، مع بقاء راتبه كما هو دون مساس به، والسبب علاقته بمحافظ الشرطة الفلاني أو الإطار العلاني بالوزارة، والمحظوظ من كان يرتبط بعلاقة مع رجل أعمال نافذ في منطقته.
