عقد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات اجتماعه الشهري العادي اليوم بمقره الوطني، برئاسة علي بن فليس، رئيس الحزب، تناول خلاله الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في البلد. و أكد الحزب في بيان له اليوم السبت أن استقالة مهندس وملهم هذا النظام السياسي، والتي تبعتها استقالة أحد أوفى الأوفياء له والمتمثل في شخص رئيس المجلس الدستوري، لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه؛ فلا زالت الشخصيات الرئيسية لهذا النظام على رأس أهم المؤسسات الدستورية كرئاسة الدولة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة، بينما يصر الشعب على مغادرة كل الذين يتقاسمون مع الرئيس المخلوع المسؤولية الثقيلة عن الكارثة الوطنية التي يرثها البلد اليوم على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما انتقد الحزب الشخصيات التي تسير الجزائر التي وصفها "بغير المؤهلة تماما للقيام بالتغيير الجذري الذي يطالب به الشعب، فهي لا تتوفر لا على الشرعية، ولا على الثقة، و لا على المصداقية ، ولا على الإرادة السياسية لبذل أي مجهود للقيام بأي مسعى من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريات والجزائريين والتي يعبرون عنها بصوت مدوي و ملح منذ شهرين من الزمن". و فيما يخص الانتخابات التي ينوي النظام إجرائها، أفاد الحزب أن "الشعب الجزائري يرفض رفضا قاطعا أن يضع مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة بين أيدي تلك الشخصيات، و هي الانتخابات التي من شأنها أن تعيد تأسيس الدولة الديمقراطية و وضع لبناتها الصلبة في أرضنا الغالية". كما اعتبر أن الرفض الواسع للمشاورات التي دعا إليها رئيس الدولة الذي وصفه ب"الفاقد للثقة و المصداقية و المشروعية" كان أمرا حتميا و أمرا مقضيا و أمرا مكتوبا؛ فإن النظام السياسي القائم اعتاد على احتكار الحق المطلق في تحديد إجراءات التشاور ووضع جدول الأعمال واختيار الضيوف و استخلاص النتائج. فقد كان هذا الرفض منتظرا باعتبار أن الثورة الشعبية السامية ترفض رفضا باتا كل المحاولات الآتية من امتدادات لنظام فاسد كما اعتبر المكتب السياسي أن هذه المشاورات مجرد محاولة بائسة للتفرقة ومناورة مكشوفة تهدف لإنقاذ ما تبقى من نظام سياسي منهار ومتهاو يحاول أن يتلون ويقدم نفسه في ثوب جديد و بواجهة مجددة. و أضاف أن "رحيل أولئك الذين يطالب الشعب الجزائري بذهابهم وتعويضهم بشخصيات توافقية، من شأنه فتح المجال لمشاورات يشارك فيها ممثلو الثورة الشعبية السلمية ، وقوى وشخصيات ذات مصدقية التي تدعم هذه الثورة الشعبية السلمية ، والقوى الحية للأمة، من اجل تحديد إجراءات مرحلة انتقالية ذات مدى معقول و التي من شأنها أن تقود لانتخابات رئاسية غير قابلة للطعن أو للشك أو للتشكيك". و أكد حزب طلائع الحريات أنه يصر على المحافظة على الوحدة الوطنية وتدعيمها، مما يفرض على الجميع الالتزام باليقظة، خاصة وأن الظرف السياسي الحالي يوفر كل شروط التلاعب ونشر الفتنة بين أوساط الأمة و تشتيت الثورة الشعبية السلمية.