عندما تفجرت مسألة الكوكايين والبوشي والزج بكبار الضباط في السجن قيل وقتها: إن العصابة المدنية تنتقم من نظيرتها في الجيش..! وعندما أطلق الرئيس بوتفليقة المساجين العسكر قيل إن العملية لا تعدو أن تكون “قرصة أذن” كي يدخل الجميع في الصف للسير خلف “الصورة الكادر” المرشحة للرئاسة لعهدة خامسة..! لكن الذي حصل أن النتائج السياسية لهذه “القرصة الأذنية” للعسكر أعطت نتائج عكسية تماما بالنظر إلى ما خطط له. فجاءت “قرصة أذن” العسكر للمدنيين أشد ألما بحيث تحول النظام المدني للسلطة (الواجهة) إلى عصابة وزج برموز النظام المدني في السجون ليس كأفراد فقط بل كعائلات أيضا، وهي حالة لم تحصل في تاريخ الشعوب والدول! أن تتحول السلطة إلى عصابات عائلية تمارس الفساد على نطاق واسع. الشعب استحلى ما يحصل للنظام وبات يتلذذ بآلام هؤلاء الذين صنعوا آلامه على مرار عشرات السنين! الآن الشعب ينتابه الخوف من أن تكون هذه العمليات الخاصة بتحويل عائلات الحكام مع الحكام إلى السجون مجرد قرصة أذن لا تلبث أن تتحول إلى إطلاق سراح وربما براءة فيما بعد! خاصة أن الأمر كله يقال عنه إنه سجن مؤقت وأن التهم الموجهة لهؤلاء بعضها تم طبقا للقانون... لأن المشرع الفاسد هو الذي وضع القانون الذي يشجع على الفساد. والشعب اليوم يخشى أن ينقلب السحر على الساحر وتتحول الأمور إلى براءة وتذهب أموال الشعب المذهول أدراج الرياح وتتحول الاستفادات غير المشروعة لهؤلاء إلى مكاسب قانونية تأخذ صفة الأمر المقضي فيه. لهذا يرى العقلاء من الشعب أن لا يحاسب هؤلاء السراق بالقانون الساري المفعول بل لابد أن يحاسبوا بإجراءات قانونية خارقة للعادة.. كأن قانون يسمح للمتهمين بالاستفادة من عفو الأمة إذا هم أرجعوا كل ما نهبوه من الأمة.. فالشعب في حاجة إلى عودة المال المسروق وليس في حادة إلى سجن هؤلاء. [email protected]