ستعرف نفقات الميزانية في إطار النسخة الأولية لمشروع قانون المالية ل 2020 انخفاضا ب 29.2 بالمائة في الوقت الذي ستعرف فيه الايرادات تراجعا ب 8.3 بالمائة، حسب ما جاء في بيان اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي. و جاء في بيان لمصالح الوزير الأول أن وزير المالية محمد لوكال قدم عرضا حول مشروع القانون بين فيه أن النفقات العمومية ستعرف سنة 2020 انخفاضا بنسبة 9.2 %، وهو الانخفاض الذي يترجم انخفاض نفقات التسيير بحوالي – 1.2% و تراجع نفقات التجهيز ب - 20.1% ، "بعد عمليات إعادة ضبط وتأطير نفقات الدولة". أما اّلإيرادات العمومية، وبالرغم من تسجيلها لارتفاع بنسبة +5.3 % بالنسبة للجباية العادية إلا أنها بصورة عامة ستشهد انخفاضا ب - 8.3 % بسبب الجباية البترولية التي ستبلغ 2.200.3 مليار دينار سنة 2020، يضيف نفس البيان. و يعتمد مشروع قانون المالية ل2020 على "توقعات حذرة لعائدات الجباية البترولية، في ظل ظرف خاص يميزه عدم استقرار سوق المحروقات"، حسب البيان. و يتوقع مشروع النص مع "الحفاظ الكلي للسياسة الاجتماعية للدولة، نموا اقتصاديا مضطردا نسبيا، وعقلنة كبيرة للواردات من السلع والخدمات مع نسبة تضخم متحكم فيها".