قامت مصالح الأمن الوطني بتوقيف المشتبه في قيامه بنشر ما يسمى "نسخة من مشروع تعديل الدستور" بعدما روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويتعلق الأمر بشخص من ولاية الشلف، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وكانت رئاسة الجمهورية أكدت يوم الاثنين الماضي في بيان لها بأن مسودة تعديل الدستور المتداولة مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "لا تمت بصلة للمشروع المقدم للجنة الخبراء". وفي ذات السياق، تمكنت مصالح الأمن الوطني من "توقيف شخص آخر من ولاية تيارت، مشتبه في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بخصوص ما أسماه منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الحماية المدنية". وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية المختصة.