أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، أن الجزائر ترفض أي تغييرات خارج الأطر الدستورية للحكم في مالي، بعد الانقلاب العسكري في البلاد أمس الثلاثاء. وجاء في البيان، إن الجزائر تتابع باهتمام تطورات الوضع في دولة مالي الجارة، وتكرر رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم. وأكدت الجزائر، أن موقفها المنبثق من الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007، وأنه لا يمكن انتهاك عقيدة الاتحاد الإفريقي بشأن احترام النظام الدستوري. ودعت الجزائر جميع الأطراف في مالي، إلى احترام النظام الدستوري والعودة إلى العقل للخروج السريع من الأزمة. وتذكر الجزائر في هذا الصدد، أن صندوق الاقتراع وحده السبيل الوحيد، للوصول إلى السلطة.