اتهم وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، ما وصفها ب"لوبيات الاستيراد" بمحاولة بث الشك في المنتجات المصنعة محليا من خلال إيهام الرأي العام بوجود ندرة للأدوية في الجزائر. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السوق الجزائرية تعاني بالفعل من نفاد بضع مئات من المنتجات الصيدلانية، كما أكده بعض الفاعلين في السوق، لم يتردد الوزير في وصف "لوبيات الاستيراد" بأولئك الذين "يحاولون بث الشك في المنتجات المصنوعة في الجزائر"، مؤكدا أن المنتجات المشار إلى أنها "غير متوفرة" بشكل عام يتم تصنيعها محليًا. وتابع قوله أن جهات وصفها ب "لوبيات الاستيراد" تفضل، حسب قوله، المنتجات المستوردة، معتبرة أن أي منتج غير مستورد يكون غير متوفر، على الرغم من توافر جنيسه. وعليه، يضيف الوزير فإن التصريحات بشأن عدم توفر بعض الأدوية الحيوية، قد صدرت على حد قوله، "بشكل عمدي" بهدف "تقويض جهود وزارة الصناعات الصيدلانية التي هي بصدد وضع خطة عمل فريدة بالنسبة للجزائر، مما سيسمح بمحاربة تضخيم فواتير (الواردات) وضمان نمو كبير في الإنتاج الوطني". كما أكد بن باحمد أن سياسته "تزعج" هذه "اللوبيات" لأنها سمحت "من خلال شهادة التنظيم بالكشف عن العديد من الشركات التي كانت تضخم الفواتير، بما يصل إلى ضعف سعر المنتج ب130 مرة". وكان رئيس الاتحاد الوطني للصيادلة (سنابو) مسعود بلعمري، قد تأسف مؤخرا، لندرة مئات الأدوية وقال في ندوة صحفية مؤخرا أن "هناك 302 دواء مفقودا وكلها ضرورية وموزعة بين الإنتاج المحلي والمستورد". وهذا "النقص"، ناتج حسب قوله، عن "تأخر مسجل في توقيع برامج الاستيراد وضعف رقمنة القطاع واندفاع لتقليص فاتورة الاستيراد اعتباراً من العام الجاري، دون الاستعداد لتفادي النقص في السوق". لكن جمعية موزعي الأدوية الجزائرية، كانت قد اشارت يوم الأربعاء الماضي، في بيان لها، إن السبب الحقيقي لندرة بعض الأدوية في الجزائر ليس سوى الانتشار القوي لوباء فيروس كورونا الذي أدى إلى زيادة الطلب على بعض المنتجات، بالإضافة إلى اضطرابات العرض في سوق المواد الاولية العالمية. وأشارت في هذا السياق الى أن التصريح الذي يفيد بأن عدد الأدوية المفقودة يتجاوز 300 دواء "مبالغ فيه"، وأن العدد الدقيق لهذه الأدوية لا يتجاوز، حسبها، 100 منتوج.