أكدت اللجنة الوزارية للفتوى، على وجوب تطبيق أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية على الحوادث التي تنتج عن المركبات والسيارات.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشر عبر حساب الرسمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، "فيسبوك"، مساء الخميس، أن السائق مسؤول عما يُحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أو المال، إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، مؤكدا أن مختلف المجامع الفقهية الزامت قانون المرور الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية.
وأشارت لجنة الفتوى، على ضرورة تعاون الأفراد والمؤسسات على ترقية الثقافة المرورية، خاصة لدى السائقين، مع غرس القيم الأخلاقية أثناء السياقة، كالصبر والحلم والإحسان.
وفيما دعا بيان اللجنة، إلى تعزيز الآليات القانونية، مع زيادة الاهتمام بالمنشآت والهياكل والعناية بصيانة الطرقات والمركبات، وتجنب كل الأسباب البشرية والمادية المسببة لهذه الحوادث.