يستأنف المجلس الشعبي الوطني، غدا الأربعاء، أشغاله بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشاريع القانون المتعلقة بإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والإجراءات المدنية والإدارية وكذا الصيد البحري وتربية المائيات.
وأوضح اليوم الثلاثاء، بيان لذات الهيئة التشريعية إن هذه الجلسة العامة، التي ستنطلق على الساعة التاسعة صباحا، ستخصص للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية تتمثل في "مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 01-11المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات".
ومن المتوقع أيضا أن تتواصل الأشغال ب "عقد جلسة مغلقة تخصص للبت بالاقتراع السري في طلب إسقاط العهدة البرلمانية عن نائب من المجلس الشعبي الوطني".