يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، اليوم في جلسة عامة، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 جويلية سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. وسيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء القادم، بجلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، تليها جلسة مسائية في الساعة الثانية والنصف (14.30) بعد الزوال تخصص لمناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وستعرض مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت في جلسة عامة تعقد يوم الأربعاء المقبل.