التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة كل المحجوزات ضد وزير السكن السابق عبد الواحد طمار. ويتابع طمار في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم سابقا من خلال استغلاله لأراضي غابية رفقة مدير الغابات للولاية، تم إنشاء عليها مخيمات صيفية بالولاية. كما اتهم طمار بجنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.