ارتفعت نسبة التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، الى 21.85 في المائة، حتى الساعة الخامسة مساء، قبل خمس ساعات من غلق مراكز التصويت.
وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أن 1.9 مليون ناخب، أدلوا بواجبهم الانتخابي، ما يمثل نسبة 21.85 في المائة. من مجموع الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم 8.9 مليون ناخب.
وارتفعت نسبة التصويت بعدما كانت حتى الساعة الواحدة زوالا، 13.6 في المائة، وأعلن بوعسكر أن الأمل مازال قائما البلوغ نسبة تصويت معقولة، خلال الفترة المسائية المتبقية عن غلق مكاتب التصويت عند العاشرة مساءً، مشيرا إلى أنه يتوقع الإعلان عن النتائج الأولية مساء الغد.
وفي وقت سابق كان بوعسكر قد جدد التعليق على ما اعتبر قيام الرئيس قيس سعيد بخرق للصمت الانتخابي، على خلفية تصريحاته صباح اليوم، وقال "كل الإشكاليات سيتم التعامل معها خلال اجتماع مجلس الهيئة والذي سيتداول في مثل هذه القضية ".
وهي التصريحات التي كانت سلطة ضبط السمعي البصري قد حملت التلفزيون الرسمي مسؤولية بيها.
وأقر المسؤول في هيئة الانتخابات بوجود حالات معزولة لقيام مسؤولين في مراكز الانتخاب منع الصحافيين من التصوير، وأعلن اتخاذ قرار بإقصاء عضو مكتب الهيئة سامي بن سلامة، بسبب مواقفه الرافضة لبعض القرارات، مشيرا إلى أنه تم تطبيق القانون بشأن بن سلامة.
وكانت مكاتب التصويت قد فتحت أبوابها في السادسة من صباح اليوم ، أمام الناخبين الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد ، إلى غاية العاشرة ليلا .