أقبل التونسيون، الاثنين، على مكاتب الاقتراع للتصويت على دستور يؤسس لنظام حكم جديد محوره رئيس الجمهورية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المشاركة خلال الساعات الأولى من الاستفتاء 6.32 في المائة. وأدلى الرئيس قيس سعيد ترافقه زوجته بصوتيهما في مركز الاقتراع بمنطقة حي النصر. وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إن 564753 ناخباً أدلوا بأصواتهم داخل تونس، وهذا «رقم هام ومشجع». وذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019 كانت في مستوى 1.6 في المائة في حدود الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية. يأتي هذا الاستفتاء بعد سنوات من الانتقال السياسي اتسمت بالتعثر والاضطرابات الاجتماعية المتكررة وفي ظل وضع اقتصادي متأزم. وهذه هي الخطوة الرئيسية من أجندة سياسية كان عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في مثل هذا اليوم قبل عام، وهو يوم يمثل رمزية في تاريخ البلاد ويتوافق مع ذكرى إعلان النظام الجمهوري عام 1957. ويمهد الدستور الجديد، في حال اعتماده، لتأسيس جمهورية جديدة بنظام رئاسي، قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر المقبل. وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، (الخامسة بتوقيت غرينيتش العالمي)، وتستمر حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي. وخصصت السلطات التونسية توقيتاً استثنائياً ل6 ولايات غرب البلاد، حيث تبدأ عملية الاقتراع عند السابعة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً. وفي مركز الاقتراع ب«مدرسة كلود برنار»، التي شيدها «المعمرون» الفرنسيون قبل أكثر من 100 عام في العاصمة، اصطف العشرات متحدين الطقس الحار أمام 4 مكاتب؛ فيما يحرس جنديان مسلحان الباب الرئيسي للمركز. وتضم قائمة الناخبين المسجلين بهذا المركز؛ الذي تحيط به مؤسسات ومقار سكنية، 4047 شخصاً شارك من بينهم في التصويت حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي نحو 250 ناخباً بنسبة مشاركة لا تتعدى 6 في المائة.