كشف وزير السكن والعمران محمد طارق لعريبي، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تحضر لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار.
وأوضح بلعريبي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية".
وأضاف أن هذه التعديلات "ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج ب225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم".
وجاء ذلك في رد الوزير على سؤال للنائب بلقاسم بقدور بن عطية (حركة البناء الوطني)، والذي كشف فيه أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج.
ولفت بلعريبي في نفس الإطار إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.