أصدرت سلطات ولاية الجزائر قرارا يقضي بمنع سير الدراجات النارية ذات الحجم الكبير خلال الفترة الليلة وكذا منع أي تعديل على السيارات من شأنه المساهمة في إحداث الفوضى والضوضاء في شوارع العاصمة ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
ويخص الإجراء الجديد التي ينص عليه القرار الأول من أصل قرارين اثنين يخصان تنظيم حركة النقل وضبطها، الذين وقع عليهما والي العاصمة عبد النور رابحي، حسب ما كشف عنه مدير النقل لولاية الجزائر كراد بوقريعة اليوم، الدراجات النارية ذات الحجم 125 سم³ فما فوق، والتي ستمنع من السير عبر طرقات الولاية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا وإلى غاية الساعة السادسة صباحا.
ويعنى القرار الثاني الذي سيدخل حيز التنفيذ هو الآخر ابتداء من ثالث أيام عيد الفطر المبارك، التعديلات التي تمس السيارات والتي تتسبب في إحداث الضجيج في المناطق المأهولة بالسكان.


وبهذا الصدد أوضح مدير النقل لولاية الجزائر مراد بوقريعة ل"الخبر" على هامش لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية صبيحة اليوم إنه "طبقا لقانون العقوبات وقانون المرور رقم 381-04 سيتم حجز هذه المركبات لمدة تتراوح بين 8 أيام و15 يوما، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود".
وأكد بوقريعة، أن كل المصالح المعنية بهذه الإجراءات الجديدة من المصالح الأمنية والولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية الموزعة عبر إقليم ولاية الجزائر وكذلك رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ستعمل على تطبيق القانون على كل مخالف.
ويأتي القراران الجديدان، بعد تسجيل عدة شكاوى رفعها المواطنون في أكثر من مناسبة، نظرا لما تسببه هذه الدرجات والمركبات من إزعاج مستمر، خاصة بعدما عرفت هذه الوسيلة تطور كبير من حيث نوعية المحرك والذي يصدر أصوات تزعج الأطفال والنائمين وكبار السن والمرضى خاصة في الأحياء الشعبية دون احترام لحق الساكنة في الهدوء.