أظهرت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عزمها على فتح ملفات جمعيات حماية المستهلك الناشطة عبر الوطن، وذلك من خلال العمل على تحيين النصوص التنظيمية المؤطرة لنشاطها بما يضمن عدم "الخروج عن الصلاحيات"، وتحديد أهداف تدخلها بما يسمح بتقديم خدمات للمستهلك بعيدة عن كل أشكال "المزايدات والابتزاز".

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن دائرته الوزارية تعمل على تنظيم نشاط جمعيات حماية المستهلك من خلال إعادة النظر في القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وذلك بهدف تحسين الخدمات الموجهة للمواطن.
وأوضح زيتوني، خلال إشرافه أمس، على أشغال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك، إنه "بسبب وجود خلط في المفاهيم والصلاحيات، ونظرا للعدد الكبير للجمعيات الناشطة في قطاع التجارة والتي تتكلم عن حماية المستهلك، نحن مقبلين على تنظيمها وتأطيرها ووضع أهداف واضحة لها، حتى تتمكن كل جمعية من التدخل في مجال معين".
وفي هذا الإطار، لفت الوزير، إلى أن حماية المستهلك تشمل العديد من المجالات على غرار المواد الغذائية، الأنشطة الرياضية والثقافية وكذا الصحة، وهو ما يبرز -حسب الوزير- أهمية أن يكون هناك تخصصات وتنظيم لجمعيات حماية المستهلك، وذلك لصعوبة تغطية جمعية واحدة لجميع العمليات الاستهلاكية.
ورحب الوزير بفكرة المرصد الوطني للمجتمع المدني، المتعلقة بتنظيم جلسات وطنية تهدف لتأطير نشاط جمعيات حماية المستهلك، مؤكدا أن دائرته الوزارية ستساعد المرصد في إنجاح هذه المبادرة.
وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح المنتدى المنظم تحت شعار "حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني"، أبرز زيتوني أهمية إرساء أطر عمل "خلاقة" تساهم في وضع ميثاق أخلاقيات لجمعيات حماية المستهلك.
وأكد الوزير في هذا الصدد أن "صون كرامة المستهلك وحمايته تقوم أساسا على الثقة بين المنتجين والمستهلكين والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية بعيدا عن أي مزايدات أو استغلال أو ابتزاز، حتى لا يتم تحريف مسار الدفاع عن حقوق المستهلك التي يجدر بها أن تكون مضبوطة بأطر قانونية وتشريعية تضمن تدابير فعالة توفر حماية حقيقية للمستهلك، وتواكب تطورات العصر وتحولات الاقتصاد العالمي".
وإذ أبرز زيتوني، مساعي دائرته الوزارية لتشجيع إنشاء جمعيات وطنية ومحلية جديدة للدفاع عن المستهلكين لأن "العدد الحالي غير كاف"، أشار أيضا إلى أن السوق الوطنية تشهد ورشات إصلاح متعددة لضبط النشاطات التجارية وتنظيمها وإعادة هيكلتها، بما يستجيب للمعايير والمقاييس المتعارف عليها في إنشاء وتسيير الأسواق والفضاءات التجارية ولاسيما المتعلقة بأمن المستهلك وسلامته.
ومن جهته، أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، في مداخلته عن مشروع ميثاق أخلاقيات جمعيات حماية المستهلك، الذي يهدف لتنسيق جهود الجمعيات وترقية دورها، وكذا تشجيع تبادل الخبرات، بالإضافة إلى تبني حكامة جمعوية تجمع بين الاستقلالية والمسؤولية.
للإشارة، فقد تطرق المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمت بمناسبة المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك، إلى جملة من النقاط على غرار الإطار التشريعي والقانوني للمجال، أولويات الأمن الغذائي والصحي والمائي، اعتماد سياسة عمومية لترشيد الاستهلاك، وكذا تحديد مجالات وإطار التنسيق والشراكة بين جمعيات حماية المستهلك والسلطات العمومية.