جلسات وطنية قريبا لضبط خطة لحماية المستهلك

لإسماع صوت المواطن وسد الفجوات.. زيتوني:

سيتم تنظيم ورشة دائمة لتأطير مجالات حماية المستهلك وقوانينها والجمعيات الناشطة فيها، من أجل الوصول إلى عقد جلسات وطنية لتعزيز الخيارات الحرة لجمعيات المستهلك وتنظيم عملها في شبكة مؤطرة، وذلك قصد حماية المستهلك، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
أعلن كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، خلال المنتدى الوطني لجمعيات حماية المستهلك تحت شعار "حماية المستهلك وترقية الاقتصاد الوطني" أمس، بالجزائر، عن تنظيم ورشة دائمة لضبط مجال حماية المستهلك وتأطيره وكذا تنظيم تدخل الجمعيات الناشطة في هذا المجال، قصد تنظيم جلسات وطنية من شأنها رفع توصيات للجهات المعنية لاقتراح حلول حول حماية المستهلك الجزائري.
وأكد زيتوني، أن هذه المبادرة جاءت تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية كبيرة لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على العمل في الواقع حتى لا يكون هذا الموضوع كما قال "مادة دسمة تستغله بعض الأصوات". وشدد زيتوني، على ضرورة الاهتمام بكل النقاط التي تهم المستهلك والتي تتعلق أساسا بتحقيق رغباته من خلال رفع جودة وسلامة المنتجات وفقا للمواصفات والقياسات المعتمدة أثناء عمليات الإنتاج والتسويق والنقل والتخزين، إلى غاية عملية التسويق مع تزويده بكافة المعلومات والبيانات عن السلع والمنتجات.
وأشار إلى أن جمعيات حماية المستهلك أصبحت تتحلى بتجربة لا بأس بها في العمل التشاركي لمرافقة السياسة الاقتصادية الجديدة في أطر الاستدامة الإنتاجية والاستهلاكية، ما انعكس إيجابا على الحياة العامة للمواطنين، موازاة مع اختفاء المظاهر السلبية والمرفوضة مجتمعيا "حين كانت طوابير الانتظار مادة دسمة تنتج وتبث بطريقة مسيئة من وراء البحار".
وأعلن الوزير، عن تكليف المديرين الولائيين والجهويين لقطاع التجارة، بتشجيع النشاط الجمعوي على المستوى المحلي والحث على تعزيز المواطنة التشاركية والانخراط الطوعي للمواطنين في مسار إنشاء جمعيات وطنية ومحلية جديدة للدفاع عن المستهلكين، "كون العدد الحالي غير كافٍ ولا يتناسب مع شساعة الجزائر وكثافتها السكانية، ولا مع توسع النسيج الاقتصادي والنشاط التجاري بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الأخيرة".